هذا وقد منع بعض من جريان استصحاب هذا القسم بدعوى ان الشبهة مصداقية فلا يتمسك بالعموم لاثباتها، اذ المكلف يعلم ان السبب الذي دعى للاخذ بالحالة السابقة في موارد الاستصحاب انما هو نهي الشارع عن نقض اليقين بالشك من أجل ما في اليقين من الاستحكام والابرام دون مافي الشك، ولذا كان رفع اليد عما هو مبرم لشيء فاقد لتلك الصفة غير مستحسن لدى الشرع، نعم الذي يستحسن ان يكون مستند رفع اليد عن الأول هو يقين آخر مبرم مثله مقاوم له، وما نحن فيه بعد ان علم بحدوث جنابة منه عند خروج المني الموجود على ثوبه، يحتمل ان تكون الجنابة هي السابقة وان المني الموجود راجع الى الجنابة الأولى،وعلى تقدير ذلك يكون العلم بالثاني مرتفعاً قطعا بارتفاع السبب الأول.
وبعبارة أخرى تكون الجنابة مقطوعة الارتفاع حين ذاك فهو يحتمل ان يكون رافع الثاني ما هو مقطوع الارتفاع، فعلى تقدير ان لا يعتني بالعلم الثاني ولا يرتب عليه الأثر استنادا الى الاحتمال الاخير بان الواقع ما هو مقطوع الرافعية لم يكن من مصاديق ما نهى الشارع عنه، بل كان مما رفع باليقين لا بالشك.
فتلخص من ذلك ان احتمال حدوث الجنابة من ذلك الاثر محتملة الانطباق على الجنابة الأولى والتي هي مقطوعة الارتفاع ويحتمل في غيرها، فاذاً في المقام احتمال انها مقطوعة الارتفاع فرفع اليد عن جريان الاستصحاب لم يكن من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين.
والجواب عن ذلك ان الذي يحتمل كونه مقطوع الارتفاع إنما هو ذات المتيقن لا وصفه، اذ على تقدير كون الأثر الموجود من المني هو الجنابة الأولى بخصوصها كانت مقطوعة الارتفاع، ولكن الذي تيقنا به وهو كلي الجنابة او انسانية المتكلم في الدار لم تكن مقطوعة الارتفاع.
وبعبارة أخرى ان متعلق اليقين بذاته هو الذي يكون مرتفعاً على تقدير وأما عنوان ذلك اليقين وهو صفة المتيقن لم تكن على تقدير مقطوعة الارتفاع، والفرق بينهما ان الذي على علم منه هو حدوث الجنابة عند حصول الأصر لا خصوصية كونه هو الجنابة الأولى، وأما ما فرض انه محتمل ان يكون مقطوع