يمكن التوضي من هذين الانائين للعلم الاجمالي بنجاسة احدهما، ولا يمكن باحدهما خاصة لعدم احراز طهارته.
وليس هنا الا صورة ربما ادعي انه يمكن بواسطتها الحصول على الطهارة وهو ان يتوضأ من الاناء الأول، ثم عندما يريد التوضي من الاناء الثاني لأجل الاحتياط يشرع اولا بصب الماء على اعضائه السابقة فيطهرها وبعد الفراغ يتوضأ مما تبقى في الاناء الثاني، وقد ادعى صاحب الكفاية انه في هذا الفرض ايضا لا يمكنه تحصيل الطهارة فيه بوجود استصحاب الغاية في العين التي هي معلومة التاريخ، وذلك عندما يصب الماء على يده من الاناء الثاني لأجل التطهير يقطع حينئذ بنجاسة ذلك العضو، لان الماء النجس ان كان هو الاناء الاول فاليد نجسة ولم تطهر بعد من الصب عليها لعدم انفصال ماء الغسالة الأولى، وان كان النجس هو ما في الاناء الثاني، فعند صبه على العضو يقطع بتنجسه فعلا من اجل ان الماء نجس فاذا صار زمن النجاسة معلوما يجري الاستصحاب فيه، ولا يجري في المجهول وهو استصحاب الطهارة لعدم اصتال زمن الشك بزمن اليقين، اذاً فبعد ان كان استصحاب النجاسة جاريا لو اراد استعمال الماء فرارا من هذا كله الرجوع الى التيمم كما حكم به الامام(ع)[١]، واتضح من هذا ان حكمه(ع) على مقتضى القاعدة لا التعبد.
قال سيدنا الاستاذ: ان ما قاله صاحب الكفاية غير تام بل يمكن ادعاء ان الحكم وارد على مقتضى التعبد لا القاعدة، وذلك فان استصحاب النجاسة كما يجري كذلك استصحاب الطهارة يجري كما قلنا، لعدم الفرق بين مجهول التاريخ ومعلومه ،اذ كما يمكنه ان يقول ويحكم بنجاسة العضو استنادا الى القطع الحاصل حين الصب على العضو من الاناء الثاني لأج الغسل، كذلك يقطع بحصول الطهارة له على احد تقديري استعماله للمائين حيث انه يعلم ان احد المائين طاهر ويعلم ايضا بنجاسة عضوه فاذا جرى الاستصحابان يتعارضان فيتساقطان واللازم الرجوع الى قاعدة الطهارة، فقد تمكن المكلف بهذه الواسطة ان يحصل الطهارة ولا ينتقل فرضه الى التيمم، فاذا قدر ان ورد حكم من ا لامام(ع) بالأمر بالتيمم في مثل هذه الصورة يكون لمجرد التعبد لا وفقا للقاعدة.

[١] وسائل الشيعة ١: ١٥١، ابواب الماء المطلق ب٨ ح٢.