يجهل تاريخ الوضوء، فلو أراد ان يستصحب الطهارة التي هي مجهولة التاريخ يكون من قبيل القسم الثاني من الكلي المردد بين مقطوعي الارتفاع والبقاء، فان الطهارة الحادثة من المحتمل ان يكون حدوثها في الساعة الواحدة قبل حصول الحدث في مقطوعة الارتفاع، ويحتمل ان يكون في الساعة الثالثة فهي مقطوعة البقاء، فهي مرددة بين ما هو مقطوع الارتفاع أو البقاء فيجري استصحاب الكلي، وعلى كل حال يتضح مما ذكرناه ما ذهب اليه المحقق (قدس سره) في المعتبر من ان اللازم هنا هو الاخذ بضد الحالة السابقة، وحيث كانت الحالة السابقة الحدث فاللازم ان يأخذ بالطهارة للعلم بانتقاض تلك الحالة السابقة، واحتمال ان يكون الحدث الثاني واقعا بعد الطهارة.
قال سيدنا الاستاذ[١] انه لا وجه للرجوع الى خصوص ما هو معلوم التاريخ بل مجهوله ايضا يجري فيتساقطان ويرجع حينئذ الى ما قلناه، واضعف من هذا ما قيل من انه ياخذ بما هو مجهول التاريخ كما ادعاه شيخنا الاستاذ مستظهرا ذلك من بعض عبارات شيخنا الانصاري (قدس سره)، وذلك لجريان اصالة العدم فانه اذا علم بالطهارة مثلا في الساعة الثانية وجهل زمن الحدث فاصالة عدم حدوث من هذا الوادي.
قال سيدنا الاستاذ: ان هذه الدعوى نسبتها الى الشيخ في غير محلها، حيث لم يستظهر هذا المعنى من عبارته. مضافا الى ان اثبات هذا المعنى من الحدث يكون من الاصل المثبت وهو الباطل.
*بالمناسبة مع بحثنا يجدر بنا ان نتعرض لفرع قد ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) في بحث اجتماع الامر والنهي [٢] حيث انه لو علم اجمالا بنجاسة احد الانائين الصغيرين فقد دل الدليل على ان يهرقهما ويتيمم، وقد ادعى (قدس سره) ان هذا الحكم وارد على طبق القاعدة وليس أمرا تعبديا ورد من الشارع، ببيان انه لا

[١] ان تلك الحالة لشخصها وبخصوصها وان كانت زائلة قطعا الا انه يحتمل بقائها بسبب آخر كما هو معلوم فلا وجه للرجوع الى ضد تلك الحالة.
* ليلة الثلاثاء ٣٠/ شوال / ١٣٧٤هـ
[٢]كفاية الاصول: ١٧٩.