والآخر بالتعبد كان لا مانع من الوضوء حينئذ، فان الحدث الأصغر متحقق وهو النوم وجدانا وبمقتضى تعبد الشارع بعدم الجنابة عند الشك نحرز اننا غير مجنبين فيثبت النوم وجدانا وعدم الجنابة بالاصل فيرتب الأثر عليه.[١]
*وملخص الكلام في القسم االثالث من الكلي ان الاستصحاب غير جارٍ فيه، لان الفرد وان كان خارجا موجدا للكلي، اذ ليس له وجود الا لفرده الا ان ذلك الفرد اذا وجد فقد أوجد حصة خاصة من ذلك الكلي تغاير تلك الحصة التي اوجدها الفرد الآخر، ولذا لا يحمل الفرد على الفرد الآخر ولا النوع على النوع، فلا يقال زيد عمر ولا الانسان بقر وان اشترك المثال الأول في الانسانية والثاني في الحيوانية، وبناء على هذا فالحصة التي وجدت مع الفرد الأول قد قطع بارتفاعها أما التي يحتمل بقاؤها فهي مشكوكة الحدوث.
وعليه فلا يتم ما فصله الشيخ (قده) من الفرق بين ما كان احتمال حدوث الفرد مقارنا لوجود الفرد الاول فيجري الاستصحاب فيه، وما كان مقارنا لارتفاعه فلا يجري بادعاء ان القسم الاول يقطع بوجود كلي على كل حال حين كان زيد موجودا في الدار وعند خروجه يشك في البقاء من قبل احتمال قيام آخر حين وجود الفرد الأول، فدليل لاتنقض اليقين الشك شامل للصورة ،وعليه يستصحب نفس بقاء الكلي، بخلاف الصورة الثانية فانه كان يقطع بوجود الكلي حين كان الفرد الأول موجودا في الدار ولكن ذلك القطع يتبدل الى القطع بالعدم بعد ان خرج زيد فهو في هذا الآن يشك في الكلي من أجل قيام فرد آخر حسن الارتفاع وهو شك بدوي لم يكن مسبوقا باليقين، ولكن المنع لما جاء به الشيخ واضح فان كلا الصورتين لا يفرق الحال فيهما من حيث عدم الجريان، اذ المعلوم من وجود الكلي الصورة الأولى انما هو حصة خاصة معينة بمقدار فرد خاص، وهذه قد علم بانتفائها قطعا انماالمشكوك قيام حصة أخرى سواء كانت حين وجود الأولى او حين الارتفاع، فما هو

[١] عطلت الدروس من بعد هذه الليلة التي هي ليلة الأربعاء المصادفة ٢٢ج٢ وذلك بمناسبة العطلة الرجبية.
* ليلة السبت ١٧ رجب ١٣٧٤هـ