مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٣١ - انقلاب النسبة

انقلاب النسبة
* قد عرفت أن اللازم في مقام المعارضة بين الدليلين وجوب التقديم إذا كان مقترنا بأحد القرائن العامه, وأما مع عدمه فيأتي الكلام عليه إنشاء الله, اما لو وقعت المعارضة بين أدلة ثلاثة أو اكثر فهل يلزمنا ملاحظة ظهور الأدلة بعد أن تنقلب نسبة أحد الظهورين مع الآخر، أم اللازم ملاحظة ذلك قبل المعالجة والإنقلاب. وغير خفي أنه لو كانت الملاحظة بعد الإنقلاب فلربما تختلف النسبة عما كانت علية سابقا, فلو فرضنا أن النسبة كانت بين ظهورين العموم وجه, ثم ورد دليل آخر بينه وبين أحد الدليلين الأولين العموم المطلق, فلا ريب مع تقديمه تنقلب نسبة الدليلين الأولين من العموم وجه إلى العموم المطلق, مثلا لو ورد دليل من المولى أنه يستحب اكرام العلماء, ثم ورد آخر يقول لا تكرم الفساق, فلا ريب كانت النسبة بينهما العموم من وجه, حيث كان مورد الاجتماع العالم الفاسق, وبعد حين جاء دليل آخر يقول يجب اكرام العلماء العدول, ولا ريب أنه اخص من الدليل الأول, فلو فرضنا أن الأدلة الثلاثة قد اجتمعت كما هو كذلك في اكثر العبادات فما يلزمنا في المقام فهل النظر أولا إلى الدليلين بحسب ظهورهما فاما الترجيح أو التساقط لأنهما عامأن من وجه, ثم بعد ذلك يؤخذ بالظهور الثالث, أو ملاحظة الدليل الثالث مع الأول لما بينهما من العموم المطلق حيث يرفع مورد الافتراق, فيبقى الدليل الأول بعد التخصيص شاملا لخصوص العلماء الفساق لأن العدول منهم قد وجب اكرامهم, فإذا صار دليل يستحب الاكرام شاملا لخصوص العالم الفاسق فلا اشكال أن النسبة بينه وبين الدليل الثاني وهو لا تكرم الفساق اصبحت العموم المطلق, بينما كانت من وجه فإنقلبت إلى نسبة أخرى, وعليه بمقتضى ماسبق من أن الخاص له حكومة على العام فيقدم دليل استحباب اكرام العلماء الفساق على قوله لاتكرم الفساق, ويبقى الثاني شاملا لجميع افراد الفساق على العلماء.