أما لو شككنا في يقينا وهل هو من القسم الأول أم الثاني، فهو شك في المقتضي لا الرافع، إذ المقتضي في المقام لا يعلم من جهة وجدانه للبقاء وعدمه ولأجل عدم إحرازه من القسم الأول لا يمكننا أن نجري الاستصحاب، كالخيار الغبني لو شك في بقائه في الآن الثاني ولعله مما هو محدد بالفورية، ولا ينفعنا لو كان كذلك، إنما أملهم أن يكون غير محدد وقابلا للاستمرار، وحيث لا يعلم باقتضائه كان اللازم عدم جريان الاستصحاب ،ومن هنا يعلم وجه إيراد السيد السابق على الشيخ في مسألة المعاطاة لو فرض حصول الفسخ وشك في بقاء الملكية، فإن الشيخ (قده) حكم باستصحاب بقاء الملكية فتخيله السيد أنه من الشك في المقتضي ولا يجري الاستصحاب فيه على مبناه، ولكن عرفت فساد الإيراد مما تقدم، لأن الملكية بمجرد حصول المعاملة تقتضي الاستمرار واللزوم إلى الأبد لولا طرو الروافع على ذلك، فالشك بعد الفسخ شك في الرافع وهو لا يقتضي رفع اليد عن الملكية السابقة، هذا كله في معنى المقتضي.
وأما الدليل على هذا التفصيل والحكم، وسبب ذهابه إلى هذا القول واختصاص الرواية بصورة الشك في الرافع دون المقتضي، هو إسناد المقتضي إلى نفس المتيقن لا اليقين كما هو مستفاد من قوله " ولا ينقض اليقين بالشك " فإن المسند إليه النقض إنما هو المتيقن وهذا الوجه هو الذي احتمله صاحب الكفاية (قده)[١] وغيره من كلام الشيخ، فأخذ في النقاش عليه وبالإيرادات التي مما لا يأس بها، حيث أن الشيخ (قده) وجد في صرح الرواية لفظ النقض، والنقض لا يصدق في مقام إلا ويكون ذلك الشيء مبرما ومستحكما فتركه يكون نقضا،
وبعبارة أخرى النقض هو الفل والحل، فيقال: فل الحبل أي نقض إبرامه، وكما هو ظاهر الآية الشريفة (" كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا") [٢]، والغزل هو البرم وقد صح إسناد النقض إلى الأمر المبرم، وكما يقال نقض العهد والبيعة..، ولما كان اليقين بذاته غير موجود فعلا، فإنه في ظرف اشك ببقاء عدالة زيد لم يكن متيقنا بها فعلا ،

[١] كفاية الأصول: ٣٩٠
[٢]سورة النمل ١٦: ٩٢.