وأما القسم الثاني فلا يقتضي الجريان لإحراز عدم الاستمرار في المقتضي، فمتى ما شك في مفهوم الغاية أو حكمها كان اللازم عدم الاستصحاب لان نفس اليقين ليس فيه اقتضاء ذلك المعنى، وإنما ومحدد بوقت خاص.
أما صورة الشك في المتعلق من انه من القسم الأول أم الثاني؟ فالمعلوم فهي عدم جريان الاستصحاب لأن المتعلق غير معلوم الوضعية فلم يكن الشخص محرزا لمقتضي هذا المتيقن من انه مستمر في عمود الزمان لولا جهة الرافع، فهو على غير هدى من المعرفة بوجود اقتضاء البقاء والجري العملي لهذا الفرد، ولهذا حكم الشيخ (قده) بجريان الاستصحاب في الصورة الأولى حيث كان الشك في الرافع بعد العلم بأن اليقين فيه لاستمرار لو خلي وطبعه، وبعدم جريانه في الصورة الثانية أي صور الشك في المقتضي من ناحية كونه من القسم الأول أم الثاني لما عرفت من عدم إحراز المتقصي للبقاء.
ومن هنا يعلم أن إيراد السيد الطباطبائي (قده) في حاشيته على المكاسب [١] في غير محله حيث ما ورد على الشيخ في مسألة المعاطاة بناء على الجواز من ناحية الزوم لاحتمال طرو الفسخ ،وقد استصحب الشيخ بقاء اللازم وحصول الشك في حصول الفسخ،فقد قال في إيراده: إن هذه من الشك في المقتضي فلا يجوز الاستصحاب بناء على مبناه، ولكن عرفت أن الواقع والحقيقة ليس من الشك في المقتضي بل في الرافع، إذ المعاملة تلزم إلى الأبد وفيها اقتضاء البقاء والاستمرار لولا حصول المانع م الفسخ وغيره، واحتمال الفسخ يكون شكا في الرافع، وبمقتضى ما تقدم يجري الاستصحاب ويحكم باللزوم في المقام لأنه من القسم الأول.
ثم أن القسم الثاني وهو المحدد والمغنى بغاية تارة يكون الشك في الغاية من جهة الشبهة المفهومية.
وأخرى: من الشبهة الحكمية وثالثة من الشبهة المصداقية.
أما الصورة الأولى: فيمكن أن يمثل لها بما إذا علم تحديد وجوب صلاة الظهرين إلى وقت الغروب، وشك في مفهوم الغروب هل هو استتار القرص أم ظهور الحمرة المشرقية - مثلا - ،

[١] حاشية المكاسب: ٧٣.