عن الآخر في العمل له جهتان أو حيثيتان؛ جهة يلاحظ فيها العمل من حيث أنه فعل من أفعال النائب مختص به بالمباشرة، على وجه لابد من أن يحصل ذلك بنفسه كالصلاة مثلاً أو الامساك أو الطواف، فإن مثل هذه لابد من صورها عن النائب نظراً إلى أنها تعود إليه، ولهذه الجهة أحكام وآثار فالأحكام التي تعود إلى نفسه عدم لبسه للحرير في الصلاة أو الذهب أو غير ذلك. وإن كان المنوب عنه امرأة أو بالعكس، وأما الآثار التي ترتب على الفعل الصحيح فهي كاستحقاق الأجرة مثلاً وجواز استيجاره ثانياً وما شاكل ذلك.
الجهة الثانية: ما كان اللحاظ فيه بالنسبة إلى المنوب عنه لا إلى النائب كقصده للنيابة عما فات من الميت، ولابد حينئذٍ من المراعاة لحال الميت أن الفائت من قصر أو تمام وإن كان النائب مخالف لما وجب على الميت، ثلاثية أم ثنائية، حجة الفائت منه قران أو افراد أم تمتع وما شاكل، وان اختلف النائب عن المنوب عنه في الحكم.
فإذا حصلت جهتان لدى النائب فبالنظر إلى الجهة الأولى لو تعلق الشك فيها من حيث الصحة والفساد، ادعى الشيخ(قدس سره) جريان أصالة الصحة فيها والحك بترتب الأثر مثل استحقاق الأجرة، واما بالنظر إلى الجهة الثانية لو تعلق الشك بها بمعنى ان نشك في النائب انه قصد بعمله تفريغ ذمة المنوب عنه أم لم يقصد، فأصالة الصحة غير جارية فيها ولا تقتضي ترتب الأثر عليها لأنها من الأمور القصدية، وليس ذلك محرزاً من قبل الفاعل، فالشيخ بدعواه هذه فصّل بين الجهتين وفك بينهما فحكم بجريان الأصل في الجهة الأولى دون الثانية.
ولكن للنظر في تفصيله مجال؛ فإن الأجرة لاتي استحقها النائب بمقتضى إجارته في العمل إنما جاز له أخذها من جهة تفريغذمة المنوب عنه في العمل بحيث لولا ذلك لكان أكلا بالباطل وليس استحقاقه لها من ناحية عمل نفسه وهو إتيانه للأفعال، إذ لم يستأجر النائب لمجرد القيام والركوع والسجود أو الامساك، وإنما الايجار وقع على تفريغ ذمة ذلك المتوفى، فإذا فرض تعلق الشك في تفريغ الذمة لم تجر أصالة الصحة لأن القصد غير محرز، فما وجه أخذه للأجرة بعد ذلك وليس إلاّ هو أكل بالباطل، وأما أخذه لمجرد عمل نفسه فقد عرفت أنه غير مستأجر عليه.