مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٢٥ - الكلام يقع في المقدمات وهل القاعدة تجري فيها أم لا؟

هذا وقد ذهب شيخنا الأستاذ(قدس سره)[١] إلى جريان قاعدة التجاوز في المقام مستدلاً:
أولاً: بتحقق الدخول في الغير الموجب لجريان القاعدة.
وثانياً: إن نفس الامام(عليه السلام) طبق القاعدة على ما إذا شك في الاذان وقد دخل في الإقامة فقال(عليه السلام) «يمضي» وتطبيقه (عليه السلام) يشعر بعدم الفرق بين المستحبات التي هي قبل الواجب أو بعده، فالتعقيب، وإن كان من الملحقات إلا أنه كالأذان والإقامة من ناحية الاستحباب.
إلا إن الجواب عن ذلك واضح، فاننا بعد أن اعتبرنا أن يكون المشكوك مما له تقدم على الغير المترتب عليه، ويكون ذلك مما له تأخر عنه يفهم أن المقام ليس كذلك، فإن الاذان والإقامة رتبهما الشارع بحسب التقديم والتأخير فثبت لهما ذلك المعنى، إلا إن التعقيب والتسليم ليس كذلك كما بينا، ويوضح ما ذكرنا أنا لم نسمع ولم نر فقيهاً أفتى بجريان قاعدة التجاوز فيما لو شك في أصل الصلاة عندما يرى نفسه مشتغلاً بالتعقيبات، وليكن الشك في التسليمة كالشك في الصلاة من دون فرق بينهما.
وأما إذا كان قد دخل في الغير وكان الغير من الأمور المنافية كما لو شك في التسليم بعد أن استدبر القبلة - مثلاً -. فلا ينبغي الاشكال حينئذٍ في جريان قاعدة التجاوز لصدق التجاوز عن المحل على وجه لو أراد أن يأتي بالمشكوك لما أمكن تداركه، ولا نعني بالتجاوز إلّا هذا المعنى.
وأما قاعدة الفراغ فلا لعدم إحراز المضي والفراغ كما عرفت. هذا كله في الصلاة.
وأما الوضوء فكذلك الحال فيه، فإذا شك في المسح بعدما دخل في منافيات الوضوء كما لو جف البلل في يده بحيث لا يمكنه المسح كان لا مانع من جريان قاعدة التجاوز.

---

[١] أجود التقريرات، ٤/ ٢٢٣.