وأما الموالاة بين الجملتين أو الكلمتين أو الحروف في الكلمة الواحدة مثل ما بين لفظة (ما) و(لك) من كلمة مالك فهذا الشرط ليس من جهة اعتبار الشارع بين ذلك وإنما هو شرط عقلي حيث لايفهم المعنى ولا يتضح إلاّ في صورة عدم الفصل فقوام الكلمة الواحدة على وجه يفهم معناها أن لا يحصل في البين تراخي في الحروف كي يوجب ذلك عدم تمامية المقصود.
إذن فالشك في تحقق الموالاة في مثل هذه الأمور لم يكن راجعاً إلى تحقيق شرط الشارع وعدمه، بل عائد إلى تحقيق شرط عقلي في البين فحقيقة الشك يعود إلى أصل الوجود لا إلى الصحة والفساد، فإذا فرض تعلق الشك بوجود هذا الشرط العقلي وعدمه فقاعدة الفراغ لاتجري لو كان بعد العمل لأن موردها الشك في الصحة، وأما لو كان في الأثناء فإن كان متجاوزاً عن المحل فالقاعدة جارية، وأما لو كان في محل غير متجاوز عما شك فيه فالقاعدة لاتجري، وينبغي حينئذٍ الاتيان بالمشكوك إلا أن تجري أصالة عدم تحقق الفصل الطويل بين الكلمات أو الجمل أو الكلمة، غاية الأمر ما يتسامح فيه بالنسبة إلى الكلمات لا يمكن أن يتسامح فيه بالإضافة إلى الكلمة الواحدة.
* وأما البحث في النية فكذلك الكلام فيها عينه في الموالاة، فإن كانت النية معتبرة من قبل الشارع وأنها شرط شرعي كنية داعي القربة على ما هو المختار من أنها معتبرة شرعاً لا عقلاً، فإذا شك في تحققها بعد الفراغ من العمل فلا إشكال في جريان القاعدة، وأما لو كان في أثناء العمل ثإن كان متجاوزاً محل المشكوك فالقاعدة جارية فيه كمن يشك وهو في السجود بأن ركوعه كان بداعي التقرب أم لا، فحيث صدق التجاوز في هذا المورد كانت القاعدة جارية. وأما لو كان قبل التجاوز فاللازم الاعتناء بالشك.
وأما لو كانت النية بما هي معتبرة عقلاً بحيث لو يم يكن العمل مقترناً بها لم يصدق أصل العمل حينئذٍ وذلك كقصد العنوان حيث أنه من لم يدر أن الركعتين اللتين بيده هل هما بعنوان صلاة الصبح أو بعنوان تعليم الصبي - مثلاً - لا يصدق على هاتين الركعتين أنهما من العمل الفلاني، ففي المقام إن كان شكه بعد الفراغ لاتجري القاعدة لأن الشك في أصل الوجود وليس في الصحة أو

(*) ليلة الأحد ٢٠/ ربيع الاول/ ١٣٧٥ ه-.