الفساد، وأما لو كان في أثناء العمل فحاله الفعلي لا يخلو إما أن يكون أيضاً شاكاً فيه كما لو كان في السجود وقد شك في أن الركوع جاء به بعنوان أنه ركوع للظهر أم لا، وكان في السجود أيضاً شاكاً فيه لايعلم بأي قصدٍ جاء به فالقاعدة لا تجري حينئذٍ لعدم إحراز النية في جميع الأحوال وأما إذا كان في حالته الفعلية غير شاك وإنما متعلق الشك فيما مضى كما لو علم أن سجوداً قد جاء به بعنوان أنه للظهر، ولكن شكه بالإضافة إلى الركوع ففي المقام لا مانع من جريان قاعدة التجاوز لصدق عنوان التجاوز والمضي.
بقى في المقام شيء مما يعتبر في جريان القاعدتين، وهو أن الاحتمال الحاصل لدى المكلف من جهة تركه للجزء أو الشرط لابدّ وأن يكون ذلك الترك عن غفلة ونسيان على تقدير حصوله، وأما لو احتمل ذلك لا عن سهو بل على تقديره فتركه واقع عن عمد والتفات ففي هذه الصورة لاتجري القاعدة لأن الذي صحح لنا عمل المكلف في الصورة احتمال الترك السهوي إنما هو حيث أن فرض تعمده للترك فنفي وهو خلاف المفروض، وأما الترك السهوي فمرفوع بأصالة العدم لبناء العقلاء على عدم الاعتناء بهذا الشك، وهذا المعني لايجري في فرض احتمال الترك العمدي لأن أصالة عدم الغفلة أو النسيان لاتجري في المقام مضافاً إلى أن الاذكرية والاقربية المذكورين في الرواية الواردة على مقتضى ما ارتكز في النفس من تحقيق أجزاء المركب فيما إذا توجه نحو العمل وليست مسألة تعبدية كما مر الكلام عليها، فإذا كان كذلك ففي الصورة احتمال الترك العمدي لاتجري فيه إلاّ ذكرية والاقربية وبناءاً على هذا فاللازم الاعتناء بالشك، والأصل حينئذٍ يختلف من جهة أثره فربما تقتضي أصالة العدم الإعادة لأجل البطلان، ولربما تقتضي الصحة فلو شك وهو في السجود بأنه جاء بالركوع أم لا، وعلى تقدير تركه فذلك عن عمد، فأصالة عدم اتيانه للركوع يقتضي إعادة الصلاة لأنها أصبحت باطلة لفقدانها للركن، وأما لو كان صائماً وقد شك في أنه شرب ماء في الأثناء أم لا بحيث على تقدير شربه لذلك فهو عن عمد، ففي هذه الصورة بعد تعذر جريان القاعدة يقتضي الرجوع إلى أصالة العدم ومعنى عدم اتيانه للشرب أنه لم يصدر منه أحد المبطلات ومعناه أن صومه لحد الآن صحيح، فالأصل في هذا المقام اقتضى الصحة.
إذاً الموارد تختلف من ناحية جريان الأصل فيها، فليس دائماً يقتضي الأصل البطلان بل ربما يقتضي الصحة كما عرفت.