ولكن قد عرفت ان كلامه موضع مناقشة أما من ناحية مقالته في الاستصحاب وان المقتضى للشمول قاصر فذلك امر مسلم مما لا ريب فيه، انما النقاش معه في مسألة الأمارات اذ ليست دائما وابدا كلما دل الدليل على ثبوت الواقع التعبدي كان الانتقال الى لوازمه مما لا اشكال فيه، اذ الملازمة التي تحصل بين الشيء ولوازمه حتى في صورة ما لو انكر الشخص بترتيب اللازم، وأما اذا كانت الملازمة غير بينة بالمعنى الاخص بل كانت بالمعنى الأعم التي لا يكتفي في الانتقال الى اللازم تصور الملزوم، بل يقتضي قصور الملازمة وبعض الامور الأخرى، ففي هذه الصورة لا يدل على ترتيب تلك اللوازم لو دل على ان الملزوم ثابت، الاخبار عن الملزوم في هذه الصورة انما لا يكون اخبارا عن اللازم من باب ان الاخبار عن الشيء من مقولة الالتفات اليه، وما لم يلتفت الى شيء لا يكون مخبرا عنه فحيث كانت الملازمة غير بينه بالمعنى الاخص كان المخبر غير ملتفت الى اللازم فلا تترتب بمقتضى اخباره، هذا ملخص جواب صاحب الكفاية ورده.
أما شيخنا الاستاذ (قدس سره) فقد ادعى التفرقة بين الأمارات والاستصحاب وكانت النتيجة كما قاله صاحب الكفاية من ان الأمارات تترتب اثار لوازمها بخلاف الاستصحاب، ولكن جهة التفرقة لم تكن من ناحية قصور في المقتضي وعدم القصور، وانما السبب هو الاختلاف في مرحلة المجعول وعالم الثبوت حيث ان المجعول في دليل الاستصحاب نفس الجري العملي على مقتضى اليقين السابق، اذ ان دليل عدم نقض اليقين بالشك قد فرض ان اليقين السابق موجود في مرحلة الشك تعبدا لدى المكلف الشاك، وبمقتضى كون عنده موجودا ان يجري عملا على طبقة بان يأخذ به ولا يطرحه ويرجع الى الشك، ولا اشكال ان اللازم علينا الاقتصار على مقدار دلالة الدليل، ولا اشكال ان الثابت منه هو الجري العملي على اليقين السابق، أما اثاره الشرعية المرتبة على اللازم عقلي فلم يشملها هذا في الاستصحاب.
أما الأمارت فلما كان المجعول فيها الطريقة والوسطية في الاثبات وان الشخص يكون عالما بالواقع تعبدا، فكأن الشارع قد جعل له فردا من العلم عند قيام الأمارة وصيره عالما بالشيء تعبدا، كما لو كان عالما وجدانا فهو غير شاك في نظر الشارع بل متيقن وعالم لكن بالتعبد الشرعي لا بالوجدان، فاذا صار مفاد