يكون مباحا ومن البديهي أن المباح لايكون مقدمة لواجب. إذاً فالاحتياط لايؤتي به مقدمة لواجب.
واما التقليد والاجتهاد فكلاهما ليسا مقدمة وجودية لواحب آخر, وذلك لإمكان أن يؤتي بذلك الواجب من دون سلوك أحد هذين الطرفين, ولو كان ذلك الواجب متوقفا على كل منهما لما حصل الا بعد حصول أحدهما, مثلا رد السلام إذا لم يعرف المكلف وجوبه ولم يجتهد ولم يقلد في ذلك, ولكنه رد ذلك صدفة كان صحيحا مع أنه لم يسلك أحد الطريقين, ولو كانا مقدمة وجودية لرد السلام لما حكم بصحته لعدم اتيان مقدمته إذا فالوجوب ليس بغيري.
*
الاجتهاد والتقليد:عرف القدماء الاجتهاد تبعا للعامة بأنه عبارة عن استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي, وهذا التعريف للاجتهاد ليس بصحيح بل هو باطل, لأن الآيات الشريفة التي دلت على النهي عن اتباع الظن وعدم الركون اليه, والروايات التي نهضت على عدم حجيته وأن العمل به غير مجد لجدير بها لأن تكون شاملة حتى لهذا الظن الذي حصل له من استفراغ الوسع بالحكم، نعم الظنون الخاصة بعد قيام الدليل على جواز متابعتها تكون خارجة عما نهت الآيات عنه إلا أن موردنا ليس كذلك, اذ لم يقم دليل على صحة هذا الظن الذي تاتي للرجل من استفراغه في الوسع, فكان الأولى عدم كون الظن حجة لأن الاصل عدم الحجية الا ما قام الدليل, فالاجتهاد بهذا المعنى باطل وغير جائز, وهذا هو الذي دعى الأخباريين إلى التحامل على الاصوليين وأنكارهم للاجتهاد حيث اعتبروه بدعة وقولا ليس عن الله ولا عن رسوله لأنه تمسك بالظن بغير دليل, ومعهم الحق أن عرف الاجتهاد بهذا المعنى الذي لم نرتضه.
فالأحسن أو الأولى أن نعرفه بأن عبارة عن استفراغ الوسع لتحصيل القطع بالوظائف المقررة في حقه من جهة الشارع المقدس اعم من كون تلك الوظائف احكاما واقعية أو ظاهرية, أو فلنقل استفراغ الوسع لتحصيل الحجة بالحكم فكل من أمكنه تحصيل الحجة المعذرة له كان مجتهدا, وكل من كان عاجزا عن تحصيل هذا الأمر كان ليس بمجتهد, وبهذا المعنى الذي ذكرناه اخيرا ليس