الانتظار، فإن من كان مأمورا بالصلاة مع الطهارة وقد تنجس ثوبه وبدنه، او كان مأمورا بالاستقبال وقد اشتبهت القبلة عليه، فان كان عالما باستمرار عذره الى تمام الوقت يتبدل حكمه الى امتثال الصلاة بمرتبتها الثانية، بأن يصلي الى غير القبلة أو مع النجس، وعلى هذا يجوز له البدار بعد علمه باستمرار العذر.
الصورة الثانية: ان يعلم بأن عذره انما يمنعه عن اتيان تلك الصلاة الجامعة مدة خاصة وزمنا معينا، كما اذا قدر ان بدنه نجس ولا يمكنه تطهيره لشدة البرد والهواء، ولكن الانتظار لمدة ساعتين ففي تلك الصورة لا يجوز له البدار، نظراً الى وجود عذره، بل يقتضي تأخير فرضه حتى يزول العذر اذ المفروض كونه موقتا، فان أمره بالصلاة ليس بمقيد في خصوص اول الوقت بل بمقتضى أمره بالطبيعة التي لها أفراد عرضية وطولية صدقها فيما لو زال العذر وبقاء الأمر الى ذاك الوقت، فلا يجوز له البدار الى العمل بل عليه التأخير حتى زوال عذره.
الصورة الثالثة: ان يفقد الصلاة التامة لجميع الأجزاء والشرائط ويكون معذورا فعلا الا انه يشك في بقاء عذره الى الأخير وعدم بقائه، وأيضا في هذا الفرض لا يمكنه شرعا البدار الى العمل لأن العمل على تقدير اتيانه في الخارج يشك في مطابقته للمأمور به، وهو الصلاة الجامعة فعلى تقدير أن يأتي بصلاة فاقدة للاستقبال، فمن المحتمل ان ينكشف عنه العذر بعد ساعة ويصبح مأمورا بالصلاة الى القبلة، وحينئذ يفسد ما أتى به الا ان البناء على صحة جريان الاستصحاب الاستقبالي يجوز البدار في المقام، لأنه بعد ان تيقن بوجود عذره فعلا فقد شك في بقائه الى الأخير ليصير حاله ممن استمر في حقه العذر الى تمام الوقت، فمقتضى دليل لا تنقض اليقين ترتيب جميع آثار ذلك اليقين ولا يرفع اليد عنه بالشك، بل يحكم ببقاء عذره الى تمام الوقت بمقتضى الاستصحاب، وحينئذ يجوز له البدار الى العمل لأن كل من استمر عذره الى الأخير فقد جاز له البدار.
فان لم ينكشف له الخلاف بأن صلى ونام مثلا حتى خرج الوقت كان ما جاء به صحيحا، أما لو انكشف له خلاف الواقع بأن فرض زال عذره في الوقت أي قبل أن يخرج، فالمسألة تكون من مصاديق مسألة الإجزاء فان تم حديث اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي فيها ونعمت والا فلا وكانت الاعادة واجبة عليه حينئذ.
هذا كله في موارد غير التيمم أما في التيمم نفسه فاخبار وردت على التأخير