وبعبارة أخرى العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية التي تكون مجعولة من قبل الشاع ومعتبرة في نظره, فالعلم بالحكم من دليل معتبر هو الذي يوجب رجوع الغير اليه, واما ما حصل من دليل ليس بمعتبر وإنما هو منهي عنه فلا يكون ذلك حجة ومعذرا للغير, نعم يعذر نفس المجتهد لأنه عالم من أي سبب حصل الا أنه لايعذر العامي, فلابد له من المراجعة لمجتهد تكون عنده حجة تامة معتبرة.
ومن هنا يظهر أن القائل بالإنسداد لا يجوز للغير أن يرجع اليه سواء كان كشفيا أو حكوميا أو تبعيضيا, اذ بناء على الحكومة ليست هناك حجة كاشفة عن الواقع وفيها ارائة عنه, بل ليس الا حكم العقل باتباع الظن بعد أن تمت المقدمات, وكذا على التبعيض فإن العقل بعد أن حكم بالاحتياط مراعاة للعلم الاجمالي والخروج عن العهدة, كان على المكلف أن يقوم بالامتثال في كل مورد يحتمل فيه التكليف, وحيث كان القيام بهذه المهمة مما يلزم منها اختلال نظام المعاش وما يتعلق به أو العسر أو الحرج, فقد أمره العقل باسقاط الموارد التي لا يلزم من العمل بالباقي المحذور السابق, فاقتصر على خصوص الظن بمقتضى التبعيض, حيث رأى أن انضمام الباقي مما يوجب عود الاشكال، فكان المتعين عليه حينئذ العمل بالظن نظرا إلى التبعيض وليس ذلك بحجة شرعية. فالحكومة بكلا معنيها ليست هي حجة شرعية.
فإذا علم الغير أن هذا المجتهد انسدادي على أحد الوجهين كان اللازم عدم رجوعه اليه, اذ لا وجه لرجوعه إلى من ليس عنده حجة, إنما الواجب عليه الرجوع إلى من يعلم بقيام الحجة وهذا ليس كذلك، فعليه أن يرجع إلى من قال بالإنفتاح.
واما الإنسداد على الكشف فهو إن كان حجة مجعولة من قبل الشارع إلا أن هذه الحجة إنما هي مجعولة في حقه خاصة, حيث كانت الطرق منسدة عليه بالخصوص وكان لا يمكنه الاحتياط في جميع الموارد استكشف من هذه المقدمات أن الشارع جعل له الظن حجة دون غيره، فكان الواجب عليه العمل على مؤدى كل ظن يحصل عنده, واما العامي فليست الطرق منسدة في حقه بل له أن يرجع إلى الإنفتاحي ويقلده في فتواه ويعمل على طبقها ولا وجه لأن يرجع إلى الإنسدادي اصلا.