انتقال مقدرا من النجاسة من النجس الى الطرف الثاني بسب الملاقاة، فهذا المعنى البسيط لا يمكن ان يثبت باستصحاب بقاء الرطوبة السابقة الا على القول بالاصل المثبت لان الحكم ببقاء الرطوبة السابقة والحكم بنجاسة الملاقى يستلزم ان يكون قد انتقلت بعض الاجزاء المائية من احدهما الى الآخر.
وبعبارة أخرى يستلزم ان يكون الملاقي قد لاقى بولا بموجب السراية وهو اصل مثبت، اذاً فعلى احد الوجهين الاستصحاب يوجب الحكم بالنجاسة وعلى الوجه الثاني بالاصل المثبت، والظاهر ان موضوع النجاسة هو الوجه الثاني وهو السراية وان الكيفية للنجاسة هي تلك، لان كيفية النجاسة لم تكن قد دلت عليه رواية من الشارع، وانما هو امر عرفي بحسب ما يراه ولا ريب ان العرف يرى الكيفية الموجبة ليست هي الا السراية والانتقال، والا مجرد الملاقاة لا يفيد، نعم ان الشارع اعتبر امورا قذرة فحكم عليها بالقذارة، أما كيفية التنجيس فلا يعود امره الى الشارع بل الى العرف، وبناء على هذا فاستصحاب بقاء الرطوبة يكون من الاصل المثبت لو اردنا ان نحكم بنجاسة الملاقى.
أما لو كان الحامل للنجاسة حيوانا وقد لاقى شيئا وجدانا ثم شك في بقاء الرطوبة سواء كانت في الحيوان او الملاقى، فهل الاستصحاب يكون موجبا للحكم بالنجاسة ام لا ام التفصيل في المقام؟
الظاهر ان المسألة مبتنية على تنجيس الحيوان وعدمه، فان قلنا بان الحيوان لا ينجس اصلا كبواطن الانسان وانما الذي يتنجس ظواهره، فلا ريب في ان المتيقن لنا ليس في المقام الا تلك الرطوبة التي كانت محمولة باطراف اعضاء الذباب أو البق - مثلا - فهي على تقدير وجودها لحد الآن مع ملاقاتها للجسم الطاهر تصير موجبة للحكم بالنجاسة، أما نفس ملاقاة عضو الحيوان لبدن الانسان فلا يوجب ذلك حيث ان بدنه ليس بنجس، نعم عرفت ان الذي يفيدنا في المقام استصحاب بقاء الرطوبة لحين الملاقاة، وهذا لو اريد استصحابه لا يكون مما قد ترتب عليه اثر شرعي لأن الحكم بنجاسة الجسم الطاهر سواء كان رطبا ام يابسا انما يتم حيث يلاقي البول ويتأثر بالنجاسة على نحو تحصل السراية في البين، وأما استصحاب الرطوبة فلا اثر