مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٠٣ - الفرق بين التعارض والتزاحم

يفوت من مصلحة الواقع, فالامارتأن إذا وردتا بهذا المعنى يكونأن من موارد التعارض لا التزاحم, لأن وجود المصلحة في السلوك فرع حجية تلك الأمارة واعتبارها بنظر الشارع, فإذا فرضنا أن كل من الأمارتين مشتملتأن على المصلحة في السلوك فلابد من القول بحجية كل منهما, مع أن القول بذلك غير ممكن لعدم شمول دليل الحجية لكليهما لزوم التعبد بالمتناقضين ولا بأحدهما دون الآخر, لأنه ترجيح بلا مرجح فلابد من القول بالسقوط.
واما السببية بمعنى التسبيب التي يلزم منها التصويب ففيها تفصيل, فتارة نقول بأن المصلحة ليست في المتعلق وإنما هي في نفس الأمر والطلب من الشارع بالعمل بالأمارة، بمعنى أن في نفس أمره مصلحة يتدارك بها أمر الواقع.
وأخرى: تكون المصلحة في المتعلق والمؤدى بمعنى أن الحكم الذي ادت اليه الأمارة يكون العمل به يقتضي مصلحة يتدارك بها امر الواقع, وعلى الثاني فسواء قيل بمقالة الاشعري التي نتيجتها إنكار حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل, وإنما الحكم الواقعي يدور مدار تأدية الأمارات القائمة على الأحكام, أو قيل بمقالة المعتزلي الذي يعترف بوجود احكام واقعية مشتركة بين الجاهل والعالم ولكنها تنقلب عند قيام الأمارة على الشيء وتكون المصلحة مثلا في مؤدي الأمارة دون الواقع.
على أي حال المورد ليس من موارد التزاحم بل من موارد التعارض وذلك لأن الأمارتين عند قيامهما على الشيء يتصور فيها صور منها: أن تكون احدى الأمارتين دالة على وجوب الشيء, والأخرى دالة على عدم وجوب نفس ذلك الشيء.
ومنها: أن تكون أحدهما دالة على وجوب الشيء, والأخرى على حرمة نفس ذلك الشيء, وهاتان الصورتان من صور التناقض.
ومنها: أن تكون أحدهما دالة على وجوب شيء, والأخرى دالة على وجوب شيء آخر, وهما امران متضادان لاثالث لهما.
ورابعة: أن تدل أحد الأمارتين على وجوب شيء, والأخرى على وجوب ضده ولكن للضدين ثالث فصور المسئلة اربعة.