التحصيل – وإنما اختصت بمن كان جاهلا وغير متمكن من الوقوف على الحكم واقامة الدليل عليه.
وبعبارة أخرى يدعي الشيخ قيام الاجماع على أن من تمكن من المراجعة للاستنباط ليس من الجائز عليه مراجعة فتوى الغير, لأن الواجب عليه حينئذ اما الاحتياط أو الاستنباط، فبناء على هذا فالأولى تعريفه بالملكة وأن الاجتهاد عبارة عن الملكة التي يتقدر بها على الاستنباط, واما لو لم يتم الاجماع وكان مستحضرا لعدة من المسائل وعالما بها فعلا، فالذي يدعوه لعدم الرجوع إلى الغير إنما هو اطلاعة على الحجة وعدم الاعتراف بحجية ذلك الغير, فلذا كان هو الموجب لعدم الرجوع, وعلى هذا فاللازم تعريفه بأنه عبارة عن الاستنباط الفعلي أي تحصيل الحجة فعلا ولا يكون حينئذ من مقولة الملكات وهذا واضح.
واما الحكم الثاني وهو رجوع الغير اليه فقد دلت عليه الآيات الشريفة قوله تعالى ("فاسئلوا اهل الذكر أن كنتم لاتعلمون")[١] وقوله تعالى ("ولولأ نفرمى كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم") [٢] وافادت الرواية على أن من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه فللعوام أن يقلدوه[٣]. وغيرها مما دل على هذا المعنى, فكانت المجموعة من الأدلة قد اعتبرت أن موضوع هذا الحكم هو الفقيه, والمنفقة واهل الذكر, والذي يفهم من هذه العناوين أن المستحضر والمتذكر فعلا للمسائل المتعلقة بالأحكام والذي يكون فعلا عارفا لجملة من الأحكام كباب العبادات والمعاملات هو موضوع جواز رجوع الغير اليه, واما من كانت له قدرة على نحو لو راجعها واعملها في الموارد التي يقع بها محل الابتلاء, بحيث لو اعمل تلك القوة لأمكنه تحصيل الحكم, فالظاهر عدم صدق عنوان اهل الذكر عليه الذي معناه القابلية والقوة للتحصيل[٤]، فبناء على هذا المعنى المستفاد وهو الاستحضار الفعلي فالاجتهاد يكون عبارة عن الاستنباط

[١] سورة النحل ١٦: ٤٣
[٢]سورة التوبة ٩: ١٢٢
[٣]وسائل الشيعة ٢٧: ١٣١, ابواب صفات القاضي ب١٠ ح٢٠
[٤]وقد يقال بجريان السيرة على ان مثل هذا الشخص قد انبسط فعلا حكما او حكمين فهو قادر على ذلك ولكنه لا تقف السيرة امام الأدلة اللفظية التي تفيد الاستحضار الفعلي للمسائل وتعلم الكثير منها (قدس سره)