للاخباري حق في الإنكار اذ من المعلوم أن الذي لم يحصل الحجة التامة على الحكم لم يكن بمجتهد ولا يقال لعمله اجتهاد.
ثم إن الاجتهاد بهذا المعنى لم تدل عليه الآيات ولا الروايات ظاهرا لنعرف موضوعه ونقف على معناه, وإنما الموجود في الروايات والآيات قسم من الأحكام الراجعة اليه, ولا بد من النظر اليها لنعرف ما هو الموضوع فيها وما يتحصل من معنى الاجتهاد حينئذ[١]
فنقول: إن الأحكام على أقسام ثلاثة:
الأول: حرمة رجوع المجتهد إلى غيره وأخذ الفتوى منه, بعد أن كان هو مطلعا.
الثاني: وجوب رجوع الغير إليه وأخذ الفتوى منه.
الثالث: جواز القضاء له بين الناس في خصوماتهم, وحل منازعاتهم, وتصديه للأمور الحسبية, واعطاء الوكالة إلى الناس في قبض تلك الأمور, وتولي أمر الطفل, ومن لا ولي له الخ.
اما الحكم الأول وهو عدم جواز رجوعه إلى الغير وأخذ الفتوى منه فقد ادعى الشيخ الأنصاري(قدس سره) في رسالته في الاجتهاد والتقليد[٢] أن موضوع هذا الحكم هو من يقتدر على الاستنباط للأحكام الشرعية ويتمكن من تحصيلها, فكل من كان كذلك لا يجوز له أن يرجع إلى الغير ويتخذ حكمة منه, ولذا كانت الروايات الدالة على سؤال اهل الذكر منصرفه عن مقامنا – وهو الفرد القادر على

[١] بعد ان رات الخاصة ان التعريف المتقدم لايلائمها لعدم حجية الظن مطلقا كما لا يلائم العامة لعدم جامعيته لبقية الافراد. اذ هناك بعض الاصول التي توصل الى الحكم الشرعي وهي لاتفيد الظن, ذهبت الى تعريف آخر للاجتهاد هو عبارة عن المسالة التي يقتدر بها على الحكم الشرعي, وهذا التعريف سليم من المحاذير المتقدمة الا انه لايتلاءم مع الاجتهاد الذي جعلناه احد افراد الواجب التخييري في مجال التقليد والحتياط, وذلك فإن الذي دعى اللى التمسك باحد الطرق الثلاثة إنما هو العقل تحصيلا للمؤمنية ولكن ذلك منحصرا بمقام العمل والخارج وانه ٠في مرحلة الاستناد لابد وان يكون كذلك وتفسير الاجتهاد بالملكه لا فائدة فيه اذ مجرد الصفة وحدها لا اثرلها مالم تصل الى مرحلة الخارج, فالاولى بما ذكرناه في التفسير وهو استفراغ الوسع ثم ان ملكة الاجتهاد تختلف عن سائر الملكات الأخرى فإن هذه الملكة تحتاج الى جملة من المقدمات كالنحور والصرف والاصول ومشاكلها بينما الملكات الآخر لاتحتاج الا الى ممارسة عملية في الخارج (منه (قده) في الدورة الأخرى)
[٢]الاجتهاد والتقليد: ٥٧.