مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٠٨ - التنبيه الأول - الاستصحاب الاستقبالي

القسم الأول فواضح لا سترة عليه لأنه حكم يشك فيه، فان قلنا بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية وكان الشك من جهة احتمال طرو النسخ على جعله كان داريا من دون شك، كا لو شك في الحيازة التي جعلها الشارع سببا للملكية قد نسخت ام لا، فبمقتضى " لا تنقض اليقين بالشك" هو الحكم ببقائها، او كان الشك من جهة طرو بعض الخصوصيات على الموضوع كالمعاطاة بناء على افادتها الملكية، فلو فسخ أحدهما يحصل الشك في زوال الملكية وعدمها، ففي هذه الصورة ايضا لا مانع من جريان الاستصحاب.
وأما جريانه في القضايا الخارجية فلا مانع منه كالشك في بقاء ملكية زيد لداره بعد ان سبقت ملكيته له وغير ذلك، فانه يحكم بالاستصحاب فتبين من هذا ان القسم الاول من الاحكام الوضعية وهو ما كان مجعولا بنحو الاستقلال يجري فيه الاستصحاب في كليه وجزئيه.
وأما القسم الثاني الذي يكون مجعولا للشارع بتبع جعل الحكم التكليفي كشرطية المأمور به وجزئيته فلا مانع ايضا من جريان الاستصحاب فيه، فلو شك في بقاء الجزئية او الشرطية للمأمور به له أن يجري الاستصحاب فيها ويحكم ببقائها، ولكن لا أهمية للجريان فيها بعد ان كان من الممكن جريانه في منِشأ انتزاعها وهو الحكم التكليفي، لأن شرطية المأمور به عبارة عن كون الشارع اعتبر شيئا مقيدا بشيء آخر، فأصبح المأمور به عند الشارع عبارة عن القيد والمقيد، فاذا فرض شكه في بقاء القيد فقد شك في ان القيد باق على تقيده ام لا، فله ان يجري الاستصحاب فيه دون ان يعود الى نفس المنتزع.
وبعبارة أخرى اذا كان الاستصحاب من الممكن ان يجري في الحكم الشرعي التكليفي الذي هو منشأ لانتزاع حكم وضعي منه لا داعي للعودة الى استصحاب نفس المنتزع.
هذا تمام الكلام في أدلة الاستصحاب وبعض الاقوال التي وردت في الاستصحاب مع حذف بعضها الآخر، وعلينا ان نتكلم عن التنبيهات التي ذكرت في الاستصحاب.