وأما ما قاله شيخنا الأستاذ في مقام الرد على مثل «أذكر» ليس بتام حيث ادعى أن مثل هذا إنما هو وارد على سبيل الحكمة لا العلة، والحكمة لايدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً بخلاف العلة، ثم ذكر الفرق بين الحكمة والعلة في محله وهو اللباس المشكوك هناك وبيّن أن هناك فوارق بينها، ولكن بيّنا في محله أن الموارد غير مستدعية لذكر أمور الفوارق، إذ ليس من موارد التعبد الشرعي بل هي واردة على مقتضى الفهم العرفي فأي مورد فهم العلة فهو علة وإلّا فإن فهم الحكمة فذلك حكمة فالتنزيل على مقتضى الفهم العرفي، فإذا قلنا ذلك نعود لسنأل العرف في ما يفهمونه من قوله عنه(عليه السلام) «فإنه حين ما يتوضأ اذكر منه حين يشك» ولاسيما بعد أن اقترنت الجملة بعبارة فإنه، وهل أحد يشك في أن العرف لايفهم التعليل من هذه الجملة، كلا أنه بعيد غاية البعد فبناءاً على هذا لا تجري القاعدة في مورد يعلم بالغفلة، ولكن يحتمل مصادفة عمله للواقع.
* نعم، هناك مورد في باب الوضوء ورد فيه نص مما يشعر بجريان القاعدة حيث ورد في الوسائل أنه سألت أبا جعفر عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوّله من مكانه وفي رواية أخرى في الوضوء، وقال في الوضوء «تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد الصلاة»[١] فإنه بظاهر الجملة يفهم أن الناسي للتدويرة أو للتحويل حتى أن دخل في الصلاة فذكر بعد دخوله أنه كان ناسياً حين الوضوء أو الغسل أن يعمل التدويرة - مثلاً - لايعتني بشكه فأجرى القاعدة في المقام مع أن المكلف عالماً بالغفلة حين العمل، ولكنه يحتمل مصادفة عمله للواقع، إذ الالتزام بهذه الرواية ينافي القول بعدم الجريان في هذه المسألة، إلّا أن الذي يفهم من الرواية كون كل من التحويل في الغسل والتدويرة في الوضوء مستحباً، حيث انهما محبوبان للشارع إذ لو كان التدوير في الوضوء مثلاً مقدمة لأجل وصول الماء إلى البشره لكان اللازم عدم الفرق بينه وبين الغسل في هذه الناحية ولما استدعى إلى أن يحكم الامام بالتحويل هناك والتدوير هنا وإلّا لكان أيضاً أن يوجبهما كما دل الدليل في صورة ما إذا كان الخاتم ضيقاً إلّا أن حكمه هناك بالتحويل وفي الوضوء بالتدوير مما يكشف عن كونهما محبوبين لدى الشارع بحيث مع قطع النظر عن علمنا الخارجي لكانا واجبين إلّا أننا نعلم خارجاً بأنهما ليسا من الأجزاء ولا من الشرائط.

[١] وسائل الشيعة ١: ٤٦٨، أبواب الوضوء ب٤١ ح٢.