وأيضاً قوله «فلا آمرك» دليل على عدم كونها واجبين فإذا صارا محبوبين لد الشارع على وجه لم يلزم بهما، فنسيانهما بل وتركهما حين العمل لايضر، إذ ليس حبه لهما بنحو الالزام، ولهذا قال في مقام الجواب فلا آمرك أن تعيد الصلاة نظراً إلى هذه الناحية من أن ترك المستحبين، وإن كان عن عمد لايضر، إذاً فحكم الامام بعدم إعادة الصلاة في مقام النسيان وليس لأجل جريان القاعدة في مقام العلم بالغفلة، لما عرفت من انهما مستحبين وترك المستحب لايضر.
ثم إن الشك في حصول المأمور به خارجاً، إما أن يكون من جهة الشك في انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً بحيث لا يعلم المكلف أن ما اوجده منالعمل في الخارج مطابق لما الزمه المولى به واوجبه عليه أم لا.
وأخرى: يحصل الشك لا من جهة الانطباق بل من حيث نفس ورود الأمر من قبل المولى وعدم وروده.
وعلى الأول، فإما أن يكون جهة النقص الذي يشك فيه يعود إلى اختيار المكلف نفسه وما هو تحت قدرته، وإما أن تكون جهة الشك من أمر خارج عن اختيار المكلف غير قادر عليه فهنا في المقام صور ثلاث:
الأولى: أن يشك في حصول المأمور به من ناحية ورود الأمر عليه، كمن يغتسل للجنابة ثم بعد ذلك يشك في وجود جنابة حاصلة منه، ومعنى شكه كذلك أنه مأمور من قبل المولى بالاغتسال للجنابة أم لا. وكذا لو اعتقد مثلاً دخول وقت الزوال فأسبغ الوضوء وتوجه إلى القبلة ثم شرع في الصلاة وبعد الانتهاء منها شك في أن وقت الظهر داخل أم لا، بمعنى أنه كلف بالصلاة أم لم يكلف بعد، ففي هذه الموارد لم يكن شك من ناحية الانطباق بل في نفس ورود الأمر، ولا ريب أن قاعدة الفراغ مثل «كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» و«وكلما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه» الخ إنما تفيد تصحيح عمل الشخص نفسه من ناحية قصور في امتثال أمر المولى ونقص في إطاعته للامر، فهي تحرز الصحة بالإضافة إلى المكلف، وأما لو كان السبب مما يعود إلى أمر المولى وإلى نفس المولى فالقاعدة لاتصححه وتثبت ورود أمر من قبله.