* ويقع البحث عما يعتبر في جريان القاعدة فنقول: إن قاعدة التجاوز أو الفراغ هل تجري في مورد يحصل الشك للمكلف في صحة عمله من حيث النقصان بعد أن كان عالماً بأنه حين العمل غافل عن إتيان الشيء وعدمه، ولكنه يحتمل مصادفة عمله للواقع الصحيح فهل تجري القاعدة أم لا؟ - مثلاً - لو كان في يد الرجل خاتم أو عليها شيء من الحاجب، ثم شك في وصول الماء إلى ما تحت الخاتم أثناء وضوئه، ولكنه يعلم بأنه حين الوضوء كان غافلاً عن تحريك خاتمه أو إزالة الحاجب أو ايصال الماء إلى ما تحتها، ولكنه يحتمل في الأثناء أن يكون عمله مصادفاً للواقع بأن يحتمل وصول الماء إلى ما تحت خاتمه أو الحاجب مثلاً اتفاقاً، فهل بامكانه جريان القاعدة أم لا؟
ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى جريان القاعدة في المقام نظراً إلى اطلاقات النصوص الواردة في البين كما في موثقة ابن بكير «كلما شككت فيه مما قد مضى»[٢]. كما ورد من أنه «كلما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو»[٣] والمفروض أنه شك بعد المضي فتشمله الروايات المذكورة.
وذهب آخرون إلى عدم الجريان في المقام مستدلين على ذلك بما ورده في التعليل بقوله(عليه السلام) «فإنه حين ما يتوضأ اذكر منه حين يشك»[٤] ومن هنا استظهرنا أن القاعدتين من الأمارات حيث أن فيها جهة كاشفية عن اتيان الواقع إذ الإنسان الملتفت إذا شرع وبدأ في عمل فبمقتضى تلك الإرادة الارتكازية النوعية الكامنة في نفسه لتحقيق العمل هو البعث إلى اتيان كل جزء جزء حتى يتم العمل الذي يراد وجوده خارجاً، لأن النقصان إما عن عمل والمفروض خلافه أو عن غفلة فأصالة عدمها تجري في المقام، اعتماداً على تلك الإرادة الارتكازية وهذا المعنى إنما يتم في صورة عدم العلم بالغفلة وصورة عدم حفظه للعمل حتى يقال أن مقتضى تلك الإرادة تحقيق ذلك الجزء المشكوك فواته أو اتيان العمل الذي يشك فيه، وأما لو قدر أن كان عالماً بالغفلة والنسيان إلاّ أنه يحتمل أن يكون عمله اتفاقاً مصادفاً للواقع فلا تجري القاعدة لأن المفروض عدم ارتكابه للشيء.

[١] اجود التقريرات ٤: ٢٣٨، فوائد الأصول ٤: ٦٥٠.
[٢]وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح٣.
[٣]وسائل الشيعة ١: ٤٧١، أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٦.
[٤]وسائل الشيعة ١: ٤٧١، أبواب الوضوء ب ٤٢ ح٧.