مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٨٥ - قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع

وكل هذا انما يتأتى في صورة كون اليقين حاصلا بالفعل، وأما اذا كان منعدما كما في قاعدة اليقين فلا ارائة ولا كشف كي يتم الحكم على مقتضاه، فالمناط الذي لاجله ورد الحكم لم يكن حاصلا في قاعدة اليقين فلا يمكن اللفظ الواحد ا ن يشمل الموجود والمعدوم.
* الثالث: ان عدم نقض اليقين بالشك يصدق في صورة عدم تقييد كل منهما بالزمان، اذ لو قيدا بالزمان لم يكن النقض صادقا في البين، فبناء على هذا ان الزمان في الاستصحاب على نحو الظرفية وفي القاعدة اخذ على نحو القيدية، والجمع بينهما غير ممكن، وبعبارة أخرى الملحوظ في الاستصحاب طبيعة اليقين مع الشك والزمان ماخوذ على نحو الظرفية، أما في القاعدة فزمان الشك غير زمان اليقين، اذ يشك في يوم السبت بحدوث العدالة التي تيقنها يوم الجمعة، وبناء على ذلك فاللفظ الواحد لا يمكن ان يجمع بين اللحاظين القيدية والظرفية.
هذه تمام الوجوه التي استدل بها شيخنا الاستاذ على عدم شمول الادلة لقاعدة اليقين وفي جميعها نظر.
أما الاول: فلأن اليقين المأخوذ في الادلة يراد منه طبيعيه وانما الاختلاف في مرحلة الشك، ففي الاستصحاب يتعلق بالبقاء وفي القاعدة بالحدوث، ولا مانع من ان يتعلق التعبد الشرعي بالعمل على طبق اليقين السابق اذا حصل بعد هذا شك للمكلف، وبعبارة أخرى ان مطلق اليقين يستدعي ا لعمل عليه ولا يعتني بالشك اللاحق، وهذا لا يفرق الحال فيه بين ان يكون الشك متعلقا بالحدوث او بالبقاء لان نفس النقض غير صحيح لان كون الشك مختلفا انما هو من عوارض الموضوع الخارجه عنه غير مأخوذة في لسان الدليل، ولا مانع من تصريح الشارع بذلك سواء كان شكه متعلقا بالحدوث أو بالبقاء.
وأما عن الثاني: ففيه ان اليقين في القاعدة وان لم يكن فردا مباينا لليقين في الاستصحاب ليعمه اطلاق اليقين الا انه لا مانع من التعبد به على تقدير وجوده