هذا ولكن الجواب عن الوجهين الاخيرين واضح فإن الاطلاق البدلي بالنسبة إلى صلاحيته للانطباق لا يحتاج إلى دليل خارجي يدل على ثبوت هذا المعنى, بل نفس بيان الاطلاق وانعقاد ظهوره في الانطباق على كل فرد هو المحكم, فإنه لو ورد من المولى ما يقتضي وجوب اكرام الفقير مثلا وشككنا في بعض الافراد من حيث وفائها للغرض الذي دعى المولى للالزم, ومن ناحية قيامها في مقام السقوط فلا ريب أن المكلف لا يبقى متحيرا حين ذاك, بل يتمسك باطلاق الدليل ويحرز به صلاحية جميع الافراد للانطباق وأن كل فرد من افراد تلك الطبيعة التي فقدت قوت يومها صالحة وقابلة لأن تسقط التكليف جهة قيام الامتثال بها, وايضا نحرز أن ليس هناك مانع ومحذور من الصلاحية من نفس ذلك الاطلاق, ولا يحتاج إلى الرجوع لدليل خارجي يحرز لنا هذا المعنى, فإذا صار نفس الاطلاق محرزا لهذا المعنى ودافعا احتمال عدم وفائية بعض الافراد للغرض كان هذا الاطلاق البدلي مساويا للاطلاق الشمولي, فلا وجه للتقديم اصلا فإذا تساويا من هذه الناحية فاللازم تساقطهما لأنها تكافئا من حيث الشمولية, ولابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الموراد من الاصول.
* ومن جملة القرائن العامة للتقديم في مقام التعارض هو دوران الأمر بين النسخ والتخصيص, كما لو دار في دليل واحد بين أن يكون مخصصا أو ناسخا لدليل آخر, أو دار الأمر بين دليلين يحتمل أن يكون الأول مخصصا للثاني, ويحتمل أن يكون الثاني ناسخا للأول.
اما مورد الأول فكما لو تقدم عام مثلا وتأخر عنه خاص كما مثل اكرم العلماء ثم في اليوم الآخر قال لاتكرم الفساق من العلماء, أو مثل خلق الله الماء طهورا[١], ثم ورد دليل "إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء"[٢] المفهوم منه أن الماء القليل ينفعل بالملاقات, ففي المقام يدور الأمر في الدليل الثاني بين أن تجعله مخصصا للعموم وينتج منه أن هذا الفرد من أول الأمر كان

[١] وسائل الشبعة ١: ١٣٥, ابواب الماء المطلق, ب١.
[٢]وسائل الشبعة ١: ١٥٨, ابواب الماء المطلق, ب٩.