زيد اخا لهند فلا اشكال في ان هندا تكون اختا له بلا اشكال، بينما نتكلم في الاصل المثبت حتى يكون متعلق اليقين والشك نفس الملزوم، وأما اللازم فلم يكن متعلقا لشيء اصلا حينئذ نتكلم ان التعبد بالملزوم هل يثبت التعبد باللازم ام لا، وفي المورد كان نفس اللازم موردا لليقين فلا يجري البحث في ذلك.
وأما لو اريد من اليقين المتعلق بابوة زيد لا بعنوان ابوته بل بذات ابوته بان كنا سابقا نعلم بابوته يقينا ،فاذا جرى الاصل في المقام وعبدنا ببقاء ابوته فمن الممكن ان يفكك الشارع بينهما أي بين الابوة والبنوة لاحتمال انعدام ولده - مثلا - فاذا اردنا ان نحكم في مثل هذه الصورة بترتيب اللوازم يلزمنا القول بحجية كل اصل مثبت، اذ ليس لهذه الصورة مزية على بقية الموارد التي يقع النزاع فيها من جهة ان الاصل المثبت حجة فيها ام لا، فاذا التزم صاحب الكفاية (قدس سره) بجريان الاصل المثبت وان الاستصحاب لو جرى في المقام لالزمنا بترتيب اللوازم بمقتضى نظر العرف، كان عليه ان يلتزم في كل مورد يكون مصداقا للأصل المثبت، اذاً فموارد المتضائفين لا تكون من المصاديق للأص اللمثبت الذي قام الدليل على جوازه في صورتين.
وأما تمثيله بالعلة والمعلول فكذلك نقول: ان كان اليقين والشك متعلقا بعنوان العلة التامة فلا اشكال في ان ترتيب المعلول عليها بلا خلاف ومن دون تأمل، اذ لو تعلق اليقين يكون شيء عنوانا للعلة التامة فقد تعلق بيقين آخر بكون علته مترتبة عليه في الخارج، فلا تنفرد العلة في التعلق خاصة حتى يكون التعبد بها موجبا لترتيب اثارها ولوازمها التي منها وجود المعلول، بل عرفت ان كلا منهما متعلقا لليقين فليس ذلك من الاصل المثبت لكون المناط فيه عدم كون اللازم متعلقا لليقين، فهذه الصورة ملحقة بالصورة الاولى من المتضائفين.
وأما لو ا ريد من العلية والمعلولية ان الثابت سابقا يقينا بعض اجزائها ولكن التعبد بذلك البعض مع ضم بقية الاجزاء الاخر للعلة وجدانا صيرها علة تامة يترتب عليها جميع الاثر ومنها المعلول، فذلك ليس بصحيح لان الثابت سابقا ليس هو العلة التامة بل ذات العلة بمعنى اجزائها، وهذه لو اردنا أن نستصحبها ونثبت بها اللازم كان من موارد الاصل المثبت الذي يقتضي القول به هنا القول في كل مورد،