نعم تمامية العلة كان بعد التعبد وضم ما هو ثابت بالوجدان ولا معنى لاستصحابه، اذا فما ذهب اليه صاحب الكفاية (قدس سره) مسلم من حيث الكبرى، وأما الصغرى فليس كذلك لما عرفت من الوجه.
وأما ما ذهب اليه الشيخ الانصاري (قدس سره) من خفاء الواسطة وان العرف يرى كون الاثر اثرا لذيها لا للواسطة، فهو وان كان بالنظرة الدقية التحقيقية اثر للواسطة الا ان العرف يعده من اثار الملزوم لا اللازم، فالتزم (قدس سره) بالأصل المثبت وانه حجة في هذه الصورة، الا اننا نقول: ان العرف ليس هو نبي مرسل الى الامة ليتبع قوله ويحرم مخالفته، انما النظر يعود لكل شخص، نعم يتبع العرف في موردين؛ احدهما: في تعيين المعنى لو جهل عند المكلف وهو المقصود بالظهور حسبما يفهم من الجملة التركيبية، فلذا كانت حجية الظهورات مسلمة من باب فهم العرف من دون فرق بين ان يعين المعنى بالحقيقة او من قرائن هناك ومن جملتها مناسبة الحكم والموضوع، كما لو قيل: لا تضرب احدا جزمنا ان المراد من الضرب هو المؤلم، والأحد وان كان يشمل حتى الجمادات الا انه بقرينه الضرب المؤلم الانسان الحي.
والمورد الثاني يرجع اليه في مقام معرفة سعة الموضوع وضيقه كما لو شككنا في موضوع الماء وهل انه شامل للنفط ام لا - مثلا - فما يفهمه العرف في المقام هو المحكم، أما لو علمنا من الخارج المعنى فلا حاجة حينئذ الى العودة الى العرف.
وأما جهة التطبيق فليس من وظيفة العرف بل هي تعود الى كل احد - مثلا - لو عين العرف موضوع الماء وقال المطلق الخالص وشككنا في انه ينطبق على ما كان فيه مقدار من الطين، فالمرجع هو المكلف نفسه.
فاذا تمت هذه المقدمات نقول: ان العرف لما كان يرى ان الاثر اللاحق للواسطة انه اثر لذي الواسطة تماما وكأنه اثر بالنظر الى الملزوم، فهذا لا كلام فيه وليس من مقامنا حينئذ، أما لو كان العرف يرى ان ذلك من اثار الواسطة لكن تسامح وتساهل في مقام التطبيق وادعى انه اثر لذي الواسطة فذلك ليس بصحيح، اذ مدار التطبيق علينا لا على العرف.