مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٢٢ - واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل

من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله كما في قوله تعإلى ("أولو كان اباؤهم لا يفقهون شيئا ولا يعلمون") [١] فلم يكن اباؤهم عالمين حتى يكون من رجوع الجاهل إلى العالم بل كان الاباء مثل ابنائهم متسأويين في الجهل وعدم المعرفة.
وثانيا: أن التقليد إنما كان في أصول الدين, والتقليد فيها مذموم حيث وجد الأبناء أباءهم على ملة في عقائدهم ومعتقداتهم فاتبعوهم في طريقتهم الإعتقادية من دون أن يجتهدوا فيها, مع أن الواجب لهذه المسائل عن يقين واجتهاد بمقدار نفسه ومساعدة ذهنه له, والاصول الاعتقادية مسائل معدودة يفهمها كل أحد إذا امعن نظره فيها, حيث أن القران الشريف ورد على مقتضى افهامهم العامة في تشبيهاته وحكاياته.
ولهذا الجهة كان التقليد غير جائز بل لا بد من الاجتهاد.
ولا يقاس المسائل الفرعية على المسائل الأصولية, ويقال أن التقليد لما كان غير جائز في الأصول الإعتقادية وكان الاجتهاد لازما على كل شخص فلتكن المسائل الفرعية الشرعية كذلك, بأن يكون التقليد فيها غير جائز ولا بد فيها من الاجتهاد, وذلك لأن المسائل الفرعية لا تعد ولا تحصى ولا يتيسر الاجتهاد لكل أحد من الاشخاص كي نلزمه وإنما هو موهبة يرزقها الله لمن يشاء "اللهم ارزقنا تلك الموهبة" فليست قابلة للتحصيل لكل أحد.
مضافا إلى أنه لو الزمنا كل مكلف بالاجتهاد والاستنباط للزم اختلال النظام من تعطيل سائر الاعمال العامة وما يتوقف عليها من سير نظام المعيشة اذ ليس تحصيله بسهولة لكي يتناوله كل أحد, فلا بد من أن يعطل جميع أعماله ويشتغل بالإجتهاد وما يتوقف عليه مع اختلال النظام مشكل، إذاً فالمقايسة ليست بصحيحة.
المسألة الثانية: بعد أن جاز التقليد على العامي وليس المقصود من الجواز هو الحكم التكليفي - الجواز بالمعنى الاخص - بل المراد منه هو الوجوب فالمكلف بعد أن عرف أن هناك أحكاما وردت الشريعة بها ويراد امتثالها من المكلفين

---

[١] سور المائدة ٥: ١٠٤.