وليسوا كالبهائم من جهة سقوط التكليف عنهم كان اللازم اتخاذ طريق يصل بواسطته إلى الحكم الشرعي وليست الطرق الا ثلاثة اجتهاد واحتياط وتقليد, كما هو مذكور في أوائل الرسائل العملية.
اما الاجتهاد فالمفروض أنه متعسر ومتعذر على العامي تحصيله لما ذكرناه سابقا, واما الاحتياط في الموارد التي يحتمل التكليف فيها فموقوف أولا: على معرفة موارد الاحتياط ومصاديقه فيما لو استلزم التكرار من حيث نيه الوجه مثلا.
وثانيا: لا بد من اجتهاده في جواز الاحتياط مع إمكان وجود طريق آخر يصل به إلى الواقع وهو التقليد, وإن تعذر عليه الاجتهاد فالتقليد في هذه المسألة, ولو قلد وجاز له ثم صادف موردا لا يمكن فيه الاحتياط فلا بد من التقليد فيه, كما في مثل نجاسة المتنجس مثلا واراد الاحتياط في هذه المسالة ولو فرض أنه احتياط في كل ما اتصل بالمتنجس فلم يشربه ولم يطهر ثوبه ولم يرفع به حدثا أو خبثا, ولكنه صادف في وقت ليس عنده الا ذلك الماء ودار امره بين أن يتوضا بهذا الماء أو ينتقل إلى التيمم, فمن الممكن أن يكون أن يكون الماء نجسا فلا بد من فرض التيمم, وبين أن يكون طاهرا فلا بد من التوضي به ولا يجوز التيمم, فكيف الاحتياط في المقام, وعلى كل فلا طريق عنده الا التقليد في المسائل والرجوع إلى مقلده واخذ الفتوى منه تعينا لا تخييرا بينه وبين الاحتياط.
المسألة الثالثة: أنه بعد أن صار التقليد واجبا تعينيا عليه وليس بواجب تخييري, فهل يجب عليه الرجوع إلى الأعلم ام له التخيير بينه وبين غير الأعلم؟ والكلام يقع في مقامين:
الأول: في أمر المقلد وأنه يرجع إلى الأعلم لو أراد التقليد ام له التخيير بين الأعلم وغير الأعلم في الرجوع إلى ايهما شاء.
الثاني: في أمر المجتهد الأعلم وهل له أن يكتب في رسالته من أن الرجوع إلى غير الأعلم جائز ام ليس بجائز.
اما الكلام في الأولى فلا ريب أن الواجب على المقلد هو العمل بمقتضى الحجة, فإذا وجد مجتهدين وكان أحدهما أعلم والآخر ليس بأعلم, واراد الرجوع إلى واحد منها فلا بد وأن يرجع إلى الأعلم تعيينا عليه, لأن مورده من