الأمارة كذلك فلا ريب ان الشخص اذا علم بالشيء علما وجدانيا يكون عالما بجميع الاثار اللازمة لذلك الشيء فكذلك ما هو منزل بمنزلة العلم الوجداني.
وبعبارة أخرى ان الشخص اذا اطلع حقيقة على الشيء فقد انكشف له جميع لوازمه، فهو كما يرى الواقع بالوجدان يرى بقية توابعه كذلك، فكذا في صورة ما اذا جعل للمكلف فردا من العلم منزلا منزلة العلم الوجداني، اذ كما يكون بنظر الشارع انه يرى الواقع تفصيلا كما كان يراه وجدانا كذلك يرى اثاره وتوابعه كما كان يراها حقيقة، فالتنزيل من الشارع بشيء يقتضي ان تلحق جميع اثار المنزل عليه للمنزل، وحيث كانت الاثار في المنزل عليه مرتبة على كل حال كانت كذلك في المنزل مرتبة. هذا تمام الفرق لما جاء به شيخنا الاستاذ (قدس سره).
ولكن فيه مواقع للنظر أما اولا: فلأن المجعول في الاستصحاب ليس هو الجري بل نفس اليقين، وليس فرق بينه وبين الأمارت في هذه الناحية، اذ ان مقتضى قوله"لا تنقض اليقين" ان النظر ومحل الكلام والجعل نفس اليقين، فتلك الصفة لما كانت محرزة عنده سابقا وقد شك في بقائها من ناحية المتعلق كان الشارع قد حكم عليه بابقاء صفة اليقين في مرحلة الشك وجعله متيقنا للشيء كما كان متيقنا به سابقا، فاذا المجعول بدليل لا تنقض نفس الدليل في تلك المرحلة فصار الشخص متيقنا بالشيء وعالما به تعبدا بمقتضى دليل الاستصحاب، واذا اصبح كذلك فلا يختلف حال الاستصحاب عن حال الأمارة اذ المجعول فيه على رأيه (قدس سره) هو هذا المفاد فاذاً لا فرق بين الأمارات والاستصحاب بناءا على هذا الوجه الذي نختاره، بل ربما ذهب اليه (قدس سره) في بعض عباراته كما يظهر فاذا تم ترتيب الاثار في الأمارات كان اللازم ترتيبها في الاستصحاب لأن المجعول فيه عين ما هو مجعول في الأمارات.
وأما ثانيا: فلأنا لو سلمنا كون ا لمجعول في الاستصحاب هو الجري العلمي لا اليقين بما هو كذلك، ولكن الاشكال انما يتأتى في الأمارات اذ لو فرض ان المجعول فيها فرد من العلم تعبدا لا وجدانا الا ان قياس التعبدي على الوجداني من ناحية ترتيب اثار اللوازم قياس مع الفارق، فان العلم الوجداني انما يترتب اثره العقلي عليه من ناحية الملزوم، اذ في