عن الحجية فلا تعارض اصلا, اذ لو فرضنا أن أحد الدليلين كان ساقط الحجية فلا يلزم الدوران بين حجتين صدرتا من الشارع, وإنما يدور الأمر حينئذ بين الحجة واللاحجة, وبناء على هذا فالقرينة المنفصلة إذا وردت بعد بيان العموم اما كانت موجبة للتصرف في حجية ذلك العام فلا ريب أن حجيته تكون اضيق مما كانت سابقا, والكاشفية بطبيعة الحال ايضا تتضيق, لأن بالقرينة المنفصلة أنكشف المراد الجدي للمتكلم, فكانت الكاشفية السابقة تابعة فعلا للحجية التي ظهرت بواسطة القرينة, فبناء على هذا يكون التصديق بإنقلاب النسبة مساوقا لتصوره, لأن الدليلين الأولين لما كان بينهما عموم من وجه كان ذلك بحسب الحجية التي انكشفت بواسطة الدلالة, فإذا ورد دليل آخر كان بالاضافة إلى أحد الدليلين نسبة العموم المطلق, فقد كشف عن المراد الجدي والحجية التي كانت ظاهرة من اللفظ أنه ليس بتلك الوسعة التي ظهرت أولا, فإذا تضيقت الحجية بعد ورود القرينة فلا ريب أن التعارض حينئذ يحصل بين حجتين أحدهما اضيق من الأخرى بعد الانكشاف، ولا محالة تكون النسبة العموم المطلق, فتصديق الإنقلاب مساوق لتصوره, كما أن تصور الترتب مساوق لتصديقه عند كل أحد.
والحاصل أنه اتضح من هاتين المقدمتين أن التعارض إنما يقع في مقام الحجية لا في مقام الدليلية, ولا ريب أن الحجية إنما تتم للكلام فيما إذا لم ينصب المتكلم قرينة على خلااف مراده الجدي واما لو نصب قرينة منفصلة كانت أو متصلة فالكاشفية عن الحجية إنما يكون بدائرة اضيق من السابق ويلزمنا حينئذ ملاحظة النسبة والنظر إلى التعارض, واما النسبة الأولية قبل الانكشاف فقد كانت غير تامة, ومن المعلوم أن الدليلين إذا كان بينهما العموم من وجه قبل ورود القرينة على التصرف سابقا وهذا امر واضح.
إنما الذي يقتضيه المقام توضيحا للمطلب ذكر موراد إنقلاب النسبة بين الأدلة المتعددة فنقول: منها: ما إذا ورد عام وورد خاصان بعده, فلا يخلو الحال من حيث النسبة بين الخاصين اما التباين, أو العموم من وجه, أو العموم المطلق, فإن كانت النسبة هي الأولى فلا ريب في تخصيص كل من الخاصين لذلك العام من دون