نعم لو كانت القرينة منفصله لما كانت موجبه لزوال تلك الدلالة, لأن اللفظ دل على معناه ونستكشف منه أن المتكلم في مقام تفهيم هذا المعنى دون غيره, لأنه لو كان مربدا غير لنصب قرينة على خلافه, فإذا ظهرت بعد هذا القرينة لكشفت عن عدم مطابقة المراد الجدي للظهورالاستعمالي, وهذا ليس تصرفا في الدلالة الاستعمالية التي اصطلحنا عليها بالدلالة الوضعية خلاف ما اصطلحوا عليها بأنها دلالة تصديقية, ولهذا لما كانت القرينة المنفصلة لاتوجب زوال الدلالة التفهيمية أو فقل لاتوجب زوال الظهور الاستعمالي كان في مقام الاقرار الأولي ملزوما بدفع ما اقر به لغيره وبقيمته لو اقر به لزيد ثانيا.
واما الدلالة الثالثة: فهي تزول بمجرد حصول القرينة متصلة كانت أو منفصلة, لأنك عرفت أنها تكشف عن أن المراد الجدي للمتكلم مطابق للمراد الاستعمالي, واما مع البيان بعد ذلك ونصب القرينة فإن كانت متصلة فقد كشفت عن عدم كون المتكلم مريدا لتمام معنى اللفظ لا بحسب ارادته الجدية ولا الاستعمالية, واما مع الإنفصال فالتصرف إنما هو في خصوص الارادة الجدية أي في مقام الحجية, واما في الارادة الاستعمالية التفهيمية فلم تكن القرينة دالة على ذلك اصلا, لأن المفروض انعقاد ظهور للكلام وقد استكشف منه المراد الجدي, ولكن القرينة المتأخرة افادت بأن المراد الجدي ليس مطابقا, واما الاستعمالي فهو مراد قطعا والسبب في نصبه للقرينة بعد ذلك كان لغرض من الأغراض دعاه لأن تكون الارادة الاستعمالية هي العموم, والدليل على ذلك ما نشاهده من العرف فيما لو ابرق شخص برقية إلى شخص آخر يوكله في بيع ما يملكه ولم يعين له قطعة خاصه ثم بعد ذلك ارسل رسالة استثنى فيها بيع المزرعة الفلانية, وقد اطلع على الرسالة الوكيل, فلا ريب أنه يعاقب فيما لو اقدم على بيع تلك المزرعة بعد أن استثناها المولى, لأن الرسالة كانت بيانا للمراد الجدي, والبيان وأن تأخر فهو يكشف عن المراد الحقيقي والحجية ليس تمام مدلول اللفظ, ولو كان البيان المتأخر غير مضر في الدلالة الثالثة لما صح معاقبة الوكيل في المثال, اذ في إمكانه أن يتمسك بالعموم ولكن قد عرفت إخلاله لمقام الحجية دون الظهور الاستعمالي.
* المقدمة الثانية: هي أن التعارض إنما يقع بين الحجتين وفي مقام الكاشفية والدلالة على تلك الحجية, واما في نفس الدليلن من حيث هما من دون كاشفية