الواجبين فعليا مشتملا على المصلحة, ولكن المكلف لا يمكنه أن يمتثل كليهما لأن وقت القدرة وأحد لاتسع الا للواحد, فلذا يسقط أحدهما عند امتثاله للثاني, وهذا بخلاف ما نحن فيه اذ يمكن للمكلف في مفام الامتثال أن يجمع بين هذين الواجبين ويحققهما في الخارج فعلا, وذلك لأن المامور به في الموسع وفي المخير إنما هو الجامع الكلي الذي له افراد في الخارج وليس ما يأتي به المكلف خارجا يكون بعينه هو الواجب المامور به, بل هي مصادق للواجب فيسقط فإذا ابتلى المكلف بواجبين أحدهما مضيق والآخر موسع, فله أن يمتثل المضيق ثم بعد ذلك يأتي بالموسع وإن كان أهم, وبهذه الطريقة لايكون بامتثاله لأحدهما مفوتا للقدرة على آخر, نعم لو أراد أن يأتي بفرد الطبيعة حين وقت المضيق, فيكوى المضيق مزاحما بفرد من افراد الطبيعه الذي ليس بواجب الا أنه لو اراد أن يمتثلهما معا فلا مانع. فأقل الواجبات كالسلام لا يزاحم الصلاة التي لها افراد وبدل , فهو يأتي بالسلام ثم يأتي بالصلاة وإن كانت أهم منه, وكذا يأتي بالدين وبصوم شهرين متتابعين, اذن فما ذكروه من كونه موردا لما له البدل لكونه من ابواب التزاحم لا يسلم ذلك أي كونه من ابواب التزاحم لما عرفت فيه.
* ومن جملة المرجحات المذكورة في مقام تزاحم الحكمين: تقديم الواجب المشروط بالقدرة الشرعية حيث يكون الامتثال بالأول موجبا للتعجيز عن الثاني، فلا تفوت مصلحة في البين بخلاف العكس, وبيان ذلك أن الفعل المشتمل على مصلحة وملاك لما كان ذلك هو الداعي لأن يأمر المولى على طبقها، فتارة يجد المولى الملاك غير مقيد بشيء وليس متوقفا على قيد من القيود كما في العطش فيأمر به، وحينئذ العقل لا يلزم العبد في مقام الامتثال الا إذا كان قادرا عليه.
وأخرى: يجد المولى ملاكه غير تام في صورة الاطلاق فيقيده بصورة القدرة عليه, كما يقيده بسائر القيود الأخر..
فإذا دار امر المكلف بين هذين فعلى تقدير أن يمتثل الواجب الغير المقيد بالقدرة الشرعية لينال مصلحته التي اشتمل عليها, فلا محالة يكون حينئذ بالاضافة إلى ذلك الواجب المقيد شرعا عاجزا عن امتثاله لأنه يصير غير قادر عليه فيسقط تكليفه لأن تكليفه مقيد بصورة القدرة فلا يكون مفوتا واجبا,