البين فهو يقطع بعدم ذلك الحكم، فلا يتصور برزخ بين ذلك ويقال من الممكن أن يتردد العقل في وقت ما ببقاء حكمه ليكون مستصحبا له ،كما كان ذلك في الحكم الشرعي حيث عرفت انه إما أن يدرك المناط من الحسن والقبح ويقف على جميع القيود والخصوصيات بتمامها، فهو في هذا المقام جازم وقاطع في وجود الحكم لتمامية كل ما له الدخل في مناطه، وأما أن لا يدرك المناط أو يقف على بعض القيود المعتبرة في الموضوع دون أن يطلع على البقية منها فهو قاطع بعدم وجود الحكم حين ذاك لانتفاء ما كان له الدخل التام في الحكم، فالعقل أما قاطع بالوجود آو بالعدم فهو لا يتردد في بقاء الحكم من اجل زوال بعض القيود المعتبرة بل يكون المورد حينئذ مما يجزم بعدمه.
وأما الحكم الشرعي الذي كان مستتبعاً للحكم العقلي فهو على الدوام لابد من تبعيته للعقل كما هو شأن التابع والمتبوع، فإذا فرض أن العقل لا يتردد في حكم نفسه بل إما قاطع بالوجود لتمامية القيود كلها واطلاعه على وجود الملاك بعينه، وإما قاطع بالعدم لانتفاء بعض ذلك كان اللازم أن يكون حكم الشرع كذلك، فان جزم العقل بوجود الحكم فقد قطع بالحكم الشرعي أو جزم بالعدم فكذلك الشرع قد جزم بعدم الحكم، فلا فرض للتردد في الحكم العقلي حتى يسري ذلك إلى الشرعي فيستصحب ويحكم البقاء، فقد تبين من ذلك أن انتفاء بعض الخصوصيات يوجب انتفاء الحكم عقلا وشرعا، كالدلالة الالتزامية التابعة للمطابقة فكلما يحكم في الأولى كانت الثانية تبعا لها. اللهم إلا أن يحتمل بقاء الحكم الشرعي وإن فرض أن العقل جازم بعدم البقاء، وذلك لاحتمال وجود ملاك آخر بنظر الشرع وهو خارج الفرض.
ومن هنا تعرف وجه عدم جريان الاستصحاب في الفرض المذكور لعدم وجود تردد في البين، فتحصل مما ذكرنا أن للشيخ (قدس سره) دعويين في المقام:
احدهما: أن العقل لا يتردد في حكم نفسه، بل على الدوام إما جازم بالوجود أو قاطع بالعدم.
الثانية: أن بعض القيود التي اعتبرت في موضوع العقل إذا انتفت كان العقل حاكما بالعدم.