مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٨٢ - الكلام في التعادل

الروايات أم التعدي عنها الى كل مزية حصلت في أحد الخبرين على الآخر، ويقع الكلام تارة من حيث الأصل العملي وأخرى من جهة الدليل.
أما الأصل العملي فالذي يقتضيه هو التعيين وذلك اذا وجدنا احذ الخبرين افصح من الآخر، ودار الأمر بين أن تكون الفصاحة من المرجحات فتقتضي تقديم ذلك الخبر أو ليست من المرجحات فيتخير بينهما، فعلى كل حال إما هذا بعينه حجة او مخيرا بينه وبين رفيقه، فيكون الاخذ به من باب القدر المتيقن، فالأصل في مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين لانه المتيقن.
وأما من جهة الاستفادة من الدليل فقد ادعى الشيخ الانصاري (قده)[١] التعدي الى كل مزية حصلت في أحد الخبرين دون الآخر ولا اختصاص بما ورد في الروايات من المرجحات، واقام على ذلك ثلاثة أدلة:
الدليل الأول: أن الإمام(ع) حكم بتقديم الخبر الذي يكون مجمعا عليه بين الأصحاب على لاخير الذي ليس بمشهور بل كان نادرا، فقال عليه السلام "ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر " ولم يكتف بذلك فقد علل سلام الله عليه وجه تقديم المجمع على الغير المجمع بوله " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " ففرض الريب في النادر وعدم الريب في المجمع عليه ،ولأجل كونه خاليا عن الريب أمر بالاخذ به ثم فصل عليه السلام بقوله "إنما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتني وشبهات بين ذلك يرد حكمها الى الله " وقد أدخل اشاذ النادر تحت تحت المشتبهات ولم يدخله تحت بين الغي، وعلى كل فالمستفاد من التعليل بقوله المجمع لا رب فيه ليس ارادة عدم الريب مطلقا من جميع النواحي وإلا لكان اللازم صيرورة النادر فيه الريب، وعليه فيلزمه ان يدخله تحت بين الغي، فحيث ادخل الشاذ تحت المشتبهات يفهم على ان المجمع عليه ليس فيه الريب بالاضافة الى خصوص الخبر الثاني وإن كان فيه ريب من جهات

---

[١] فرائد الأصول ٤: ٧٥.