للعامة، فأي مزية حصلت في أحد الخبرين أوجبت تقديم ذلك الخبر وجعله حجة دون رفيقه، فإذا اجتمع اثنان من المرحجات كان كل خبر مشتملا على واحد منها كما لوكان احدهما مشهورا وكان الآخر موافق للكتاب، فاللازم ههنا التخيير لتساويهما في الحجية.
وذهب الوحيد البهبهاني (قده)[١] الى تقديم المرجح الجهتي وهو مخالفة العامة على المرجحين الآخرين بدعوى أن الإمام(ع) رجح الخبر الذي يكون مضمونه مخالفا للعامة على الخبر الموافق لهم وبعد هذا الترجيح يعلم ان الموافق لهم إما ليس بصادر عنهم عليهم السلام او صادر ولكن لا لجهة الواقع وإنما للتقية، فإذ ورد خبران متعارضان فينبغي أولا النظر الى جهة صدور كل منهما فإن وجدنا أحدهما مخالفا أخذنا به وطرحنا الآخر اذا كان موافقا لهم إذ نحرز بذلك عدم صدوره أو صدوره للتقية، فإذا فرض تساويهما من ناحية الموافقة أو المخالفة فلابد ن التنزل إلى المرجحات الأخر إو الصدور أو المضمون.
وذهب شيخنا الاستاذ (قده)[٢] إلى أن طبع القضية يقتضي أولا النظر اإلى الخبرين من حيث الصدور فإن قطعنا بصدورهما فلابد من الانتقال الى ملاحظة جهة الصدور في كل منهما وأيهما صادر للواقع، وإذا تساويا من تلك الناحية بأن كان كلاهما قد صدرا لبيان الواقع فلابد من الانتقال الى المرحلة الثالثة وهي ملاحظة مضمون كل منهما وأن أيهما مطابق للواقع، فإن وجدنا في أحد هذه المراحل الثلاثة ترجيحا لأحدهما على الآخر بأن فرض مثلا أحدهما صدر للواقع والآخر للتقية فالازم أخذه وطرح الآخر، وإلا فبعد تساويهما من جميع الجهات لابد من التخيير. ولهذا اشكل رفع لايد عن مقتضى طبيعة هذا التقسيم لأجل ما ورد من الترتيب في المقبولة ورواية القطب الراوندي.
قال سيدنا الأستاذ(دام ظله ): إن جميع الوجوه الثلاثة غير صحيحة ؛ أما ما جاء به الوحيد البهبهاني (قده) من أن الخبر المخالف للعامة يوجب القطع بعدم صدور الخبر الموفق لهم أو صدوره لأجل التقية فذلك غير تام، إذ من

[١] الفوائد الحائرية:٢٢٠،الفائدة ٢١
[٢]فوائد الأصول ٤: ٧٨١.