مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٣٤ - واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل

سائر الإخبارات والحكايات فإن الشخص إذا نقل قولا ثم كذب نفسه فلا معنى حينئذ للإصرار على الأخذ بالنقل الأول لأنه بنفسه يصرح بكذبه , فما نحن فيه كذلك لأن الرأي الذي يكون متبعا هو الذي يبقى إلى الأخير ولا ينكشف خطأه، فإذا تبدل إلى آخير فمعناه أن الخطأ قد ظهر ويجب حينئذ طرحه.
* وأما نقض صاحب الكفاية (قده) بمسألة ارتفاع الرأي لأجل مرض او هرم اوجب النسيان مثلا، فهو ليس من قبيل ذلك، ولكن لاذي دعى لرفع اليد عن رأي هذا الرجل هو احد أمرين: الأول: حصول القطع من الخارج بأن منصب الفتوى إنما هو منصب الهي مجعول من قبله سبحانه وتعالى مثل منصب الإمامة وباقي المناصب العالية التي لا تكون إلا بنظره، ومن الوهن أن يتصدى لهذا المنصب من يكون مجنونا فاقدا لادراكه وشعوره، أو يكون بالغا من المرض على نحو اصبح كالصبي في حركاته وسكناته لأنه منصب عيم وشريف لا يقدم عليه من يكون ناقص الادراك والاحساس أو فقل ناقص النفس وداني المرتبة، ولذا كان الفاسق غير جائز التقليد نظرا لهذه الجهة المذكورة، إذاً لنقصه ولعدم كماله كان التصدي للفتوى غير جائز التقليد، فلذا يسقط عن الاعتبار لأمر خارجي ليس مدلولا للدليل، وهذا غير صورة الموت فيما لو مات المجتهد وكان الى اخر ساعة من حياته كامل الشغور فإن موته ليس نقصا في البشرية وإنما الموت ترقي للانسان من عالم الظلمت الى عالم النور، على عالم التجرد عن الاحساس فهو كمال لبني الانسان كما وصفه تعالى للانبياء (" إنك ميت وإنهم ميتون")، فتنظير الموت بالجنون او النسيان ليس بصحيح.
والثاني: قيام الاجماع على عدم جواز تقليد من عرض عليه الجنون أو النسيان او الفسق وغير ذلك، وهذا ليس من الامر الخارجي، إذاً فبناء على هذا يجوز تقليد الميت ابتداء واستمرارا لأن الاستصحاب الجاري في المقام لا اشكال فيه.
إلا ان الذي يمنع من الالتزام بهذا القول ما يرد في المقام من المحاذير والوجوه: