فتحصل مما ذكرنا أنه ليس هناك مورد على القول بالسببية يكون من مصاديق التزاحم, بل كل ما احتمل لذلك فهو في الحقيقة راجع إلى التعارض, فلا وجه لما ذهب اليه الشيخ الأنصاري (قدس سره) من القول بالتزاحم بناء على السببية.
نعم على القول باب بأن الأمارة سبب للمصلحة في نفس الالتزام دون المؤدى, بمعنى أن الالتزام بالأمارة الدالة على وجوب على وجه يوجب عقد القلب على هذا الحكم هو الذي يكون فيه مصلحة فلفرض التزاحم مجال, حيث أن الأمر بعد أن جعل في نفس التزامه وعقد قلبه على حكم هذه الأمارة مصلحة, وجعل ايضا مصلحة في التزامه بالحرمة التي افادتها الأمارة الثانية, وحيث لم يكن في مقام الالتزام الا قادرا على أحدهما دون الأخرى, فالشارع في هذا المقام خيره بين الأمرين, فالسببية بهذا المعنى قد احتمل فيها التزاحم، ولكن مع ذلك فالمورد إنما هو من موارد التعارض لا التزاحم لأن اصل القول بالسببية باطل لا نذهب اليه. وعلى تقدير الالتزام بالباطل فمثل هذه السببية التي تعود المصلحة فيها إلى مرحلة الالتزام دون السلوك أوالمؤدي لا نقول بها، فإننا في العلم الوجداني لم نقل بوجوب الموافقة الالتزامية فيها، فكيف بمثل الامارات الظنية التي يعود الأمر فيها إلى حكم الشارع بوجوب العمل على طبقها،
ولو سلمنا ماسبق فهناك محذور وهو ماقلناه سابقا من أن الالتزام بمؤدى أحد الأمارتين يستلزم نفي الالتزام بالمؤدي الذي دلت عليه الأمارة الثانية, مثلا الالتزام وعقد القلب على الوجوب يستلزم نفي عقد القلب على غيره من الحرمة أو الاباحة, والالتزام بمؤدى الأمارة الثانية الدالة على الحرمة نفي الالتزام بغيره من الوجوب وامثاله, إذاً فأحدهما بمقتضى الالتزام به يستلزم نفي الالتزام عن الآخر وهذا هو التعارض هذا كله في السببية بمعنى كون المصلحة في نفس الفعل أو المتعلق.
واما السببية التي هي عبارة عن المصلحة في نفس الأمر والجعل بمعنى أن الأمارة القائمة على وجوب الشيء تعني أن المصلحة في نفس امر الشارع ووجوبه دون أن تكون في الفعل والأمارة القائمة حرمة ذلك الشيء, أن المصلحة إنما هي في نفس تحريمه دون المتعلق, فإن اريد بالسببية هذا المعنى فالمورد ليس من باب التزاحم بل نتيجته نتيجه التعارض, فإن الأمارتين اللتين قامت أحدهما على