ويمكن المناقشة فيه من جهة ان اوامر الشارع لم تكن واردة في الافراد الخارجية بخصوصياتها وبذواتها انما المتعلق لاوامره نفس الطبايع الكلية من حيث هي المعراة عن كل قيد حتى الوجود والعدم، والافراد الخارجية كانت مصداقا لتلك الطبيعة، وامتثالا للواجب حتى لو عصى ولم يأت بالفرد لم يكن الامر ساقطا عنه لأجل ان تعلقه كان بالطبيعة ولها افراد كثيرة يمكن ايجادها بغير فرد العصيان، وليس ايضا الاستصحاب مختصا بوجود الفرد الخارجي فلربما يجري العدم ايضا، وبناء على هذا لا وجه لما جاء به شيخنا (قدس سره) حيث كان جل نظره مقصورا على الفرد الخارجي، فلذا نفى ان يكون هناك يقين سابق المعتبر وجوده في قضية الاستصحاب، ولكن بعد البناء على ان قضايا الشارع ليست متعلقة بالافراد وانما هي بالطبايع لنا ان نجري استصحاب ذلك الموضوع المعلق وان لم يتحقق فرد في الخارج لوجود تمامية اركان الاستصحاب.
نعم لو أردنا ان نناقش جريانه في المتعلق والموضوع لم يكن من هذه الناحية التي جاء بها شيخنا الاستاذ (قدس سره) بل من جهة المعارضة، وذلك فان حكم الشارع على قسمين تارة يكون مطلقا واخرى مقيدا بقيد معلوم، كما في مسألة العنب المقيد حليته بعدم الغليان وحرمته ما بعد الغليان، وانما لا تكون معارضة في الاحكام حيث انه لو اريد جريان الاستصحاب في الزبيب فلا منافاة في ذلك حيث انه حلال الى ما قبل الغليان وحرام ما بعد الغليان، فلذا ما قبل الغليان لو استصحب لا يعارض ما بعد الغليان لان احكامه مغياة بغاية معلومة ولا مانع من ذلك لانها امور اعتبارية ومفروضة من قبله، أما الموضوعات والمتعلقات فليس فيها غايةو مغيي ،وأن الشارع أطلق وقيد حيث لا يتصور فيها كل من الاطلاق والتقييد، فعليه لا مانع من استصحاب العدم في المقام ففي مثل الثوب المتنجس اذا القي في الحوض، لو جرى فيه استصحاب الحكم التعليقي وانه لو كان قبل هذا واقعا لكان طاهرا فمقابله انه كان قبل الوقوع غير مغسول، فنقول عدم الغسل تحقق سابقا وعند الشك في تحققه يجري استصحاب العدم،و كذا الصلاة يجري الكلام فيها كالسابق حيث ان جريان استصحاب الحكم التعليقي وهو لو كانت واقعة قبل هذا لكانت صحيحة. معارض بانه لم تكن صلاة قبل هذا ولم يتحقق عمل منه فكذا الى الآن.