مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٧٥ - التنبيه السابع - في استصحاب احكام الشاريع السابقة

* انه لو تنزلنا وقلنا بجريان الاستصحاب التعليقي في الاحكام الكلية لا يمكننا القول بجريانه في الموضوعات لانها غير قابلة للجعل من حيث الضيق والسعة، فان الاحكام حيث كانت اعتبارات من قبل الشارع وكان وضعها ورفعها بيده، كان من الممكن ان يجعل حكمه مقصورا على موضوع في زمان خاص، كما يمكنه ان يطلقه ويعممه لجميع الحالات نظرا الى انه نحو من الاعتبار القابل لذلك، أما الموضوعات فحيث كانت من الامور التكوينية التي لا ينالها الجعل التشريعي كانت غير قابلة للضيق والسعة من قبل الشارع حتى يفرض فيها التعميم او التخصيص او الاطلاق والتقييد، وانما هي امور خارجية يترتب الحكم عليها اذا تحقق لهاوجود في الوعاء الخارجي، فان الثوب على تقدير كونه واقعا قبل هذا لكان مغسولا لا يمكن للشارع ان يفرض ان هذا الحكم الموضوع وهو الغسل ثابت حتى لصورة الشك في وجود الماء وعدمه، بل يكون من اللوازم المثبتة لجريان الاستصحاب، فان الغسل من الموضوعات الخارجية لا يتحقق حكمه وهو الطهارة الا بعد فرض وجوده في الخارج، وا ستصحاب الحكم التعليقي وهو لو كان المغسول واقعا قبل هذا لكان طاهرا لا يثبت ان الحوض في هذا الآن كر وقد تحقق غسل في الخارج.
وبعبارة أخرى استصحاب الحكم التعليقي وهو لو كان واقعا لكان مغسولا لا يثبت ان وقوعه في هذا الآن كان ماء قدره كر، وانه قد تحقق غسل خارجي مضافا الى ان المعارضة التي امتنع جريانها في الاحكام الجارية هنا، فان استصحاب الحكم التعليقي لحالة الشك معارض باستصحاب عدم تحقق الغسل خارجا.
فعلى كل حال فالاستصحاب في الاحكام الكلية غير جار، وعلى تقديره ففي التعليية غير متأت، وعلى فرض جريانه ففي الموضوعات لا يجري.
التنبيه السابع: في استصحاب احكام الشاريع السابقة.والاشكال فيه من جتهين تارة لجهة مشتركة الورود في شريعتنا وفي الشريعة السابقة، واخرى مختصة في الشريعة السابقة.

---

* ليلة الأربعاء ١٩/ شعبان/ ١٣٧٤هـ.