للحكم بها، فالماء القليل في حال عدم الملاقاة طاهر ومحكوم بالنظافة، فمنطوق الدليل هو ان الماء البالغ كرا اذ لاقاه النجس لا ينفعل، ومفهومه ان الغير البالغ كر أي القليل اذا لاقاه النجس ينفعل، ومعناه انه لو لم يلاقه النجس وهو قليل لا ينجس كما قلنا لعدم المقتضي للنجاسة، اذا فموضوع الطهارة عند الملاقاة وطرو النجاسة سبق الكرية وتأخر الملاقاة، وأما صورة عدم طرو النجاسة اصلا فالقلة كافية في الحكم بالطهارة لان الماء طاهر ما لم تعرض عليه النجاسة، فبناء على هذا استصحاب عدم الملاقاة الى زمن الكرية وان لم يثبت تأخر الملاقاة عن الكرية او سبقها على الملاقاة لتثبت الطهارة الا انه يكفي في ثبوت الطهارة ان لا تحصل ملاقاة في حال القلة وهي معنى الى زمن الكرية، اذ الشك في ان الملاقاة حصلت قبل حصول الكرية لتنجس الماء ام لا، اذ المفروض انه قبل الكرية ماء قليل وهو ينجس بمجرد الملاقاة فاذا ثبتت بالاصل ان لا ملاقاة في ظرف القلة ثبتت طهارة الماء لعدم المقتضي للحكم بالنجاسة، اذا فما ادعاه (قدس سره) غير تام.
فقد تحصل مما تقدم ان الموضوعات المركبة - بمعنى ان الاثر كان مرتبا على عدم احد الحادثين حال وجود الآخر - تارة يكون في مجهولي التاريخ وقد قلنا بأن مقتضى جريان الاستصحاب في كل من الطرفين التعارض وحينئذ يتساقطان فيرجع الى قاعدة الطهارة، وأما على مبنى شيخنا الاستاذ (قدس سره) من جهة عدم جريان الاصل في احدهما لعدم الفائدة وفي الثاني وهو عدم الكرية الى زمن الملاقاةيجري تحقق موضوع النجاسة فقد عرفت بطلانه، وأما فيما لو علم تاريخ الملاقاة وشك في الكرية فإنما نحكم في المقام بالطهارة لأن الاصل يجري في المعلوم والمجهول فيتعارضان ويتساقطان فيرجع الى قاعدة الطهارة.
وأما من يقول بعدم جريان الاصل في معلوم التاريخ وجريانه في خصوص المجهول فواضح قوله بالحكم بالنجاسة لان موضوع النجاسة هو عدم الكرية الى ان حصلت الملاقاة فانما نحكم بالطهارة للتعارض كما عرفت سابقا بناء على جريانه الاستصحاب في معلوم التاريخ، وأما بناء على عدم جريانه فكذلك نحكم بالطهارة لما قلناه سابقا.