أجزائه وكذا بالعكس فيما لو حرم المحلل بالعرض لنذر أو ضرر أو صوم، وعلى كلٍ فجواز الصلاة في أجزاء الحيوان من الأحكام المترتبة على حلية أكله في نفسه لا لعارض ولو للترخيص الظاهري المستفاد من الأصل.
نعم ربما يستفاد الحلية الذاتية الطبيعية من الأصل المحرز أحيانا، كما إذا احتمل الجلل في حيوان فاستصحاب عدم الجلل يثبت حليته ذاتا فيترتب عليه جواز الصلاة في أجزائه، وهذا بخلاف أصالة الحل فإنها لا تثبت ذلك، وبالجملة التنافي بين الاستصحابين قد يكون من باب التعارض وقد يكون من باب التزاحم، فإنهما كما يجريان في الأحكام الواقعية يجريان في الأحكام الظاهرية أيضا، ففي باب التعارض لا بد من الرجوع إلى المرجحات المذكورة هناك من اقوائية احد الدليلين مثلا، وأما في مورد التزاحم فالرجوع إلى ما هو الأهم في البين، في ذلك انه في فرض التعارض التنافي يكون في ثبوت الحكمين المدلولين للدليلين لموضوع واحد أو ما في حكمه، كما إذا دل دليل على وجوب شيء ودليل آخر على حرمته فان ثبوتهما معا لموضوع واحد مما يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين وهو مستحيل.
وأما في التزاحم فلا تنافي بين ثبوت الحكمين والدليلين، وإنما التنافي بين موضوعيهما، وقد اعتبرت القدرة في موضوع كل من الحكمين شرعا أو عقلا، وصرف القدرة في كل منهما ينافي صرفها في الآخر، فالتنافي يكون بين فعلية كل من الموضوعين فان فعلية كل منهما يستلزم عدم فعلية الآخر وانتفاء حكمه حينئذ يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وعلى كلٍ لا ينبغي في ذلك الرجوع إلى مرجحات الدليل كما هو في باب التعارض.
وكيف كان فالتنافي إن كان بين الاستصحابين من باب التزاحم يرجع إلى مرجحاته، وان كان من باب التعارض فان كان هناك سببية شرعية لا تكوينية، فان ثبوت الحكم الظاهري بدليل واحد للعلة والمعلول في عرض واحد كالحكم الواقعي ممكن، والمراد بالسببية الشرعية كما قلنا كون احد المشكوكين حكما شرعيا للمشكوك الآخر وحينئذ الأصل السببي ولو لم يكن محرزا حاكم على الأصل المسببي كما في الثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته، نعم لا بد في ذلك من كون المشكوك الثاني مترتبا على المشكوك الأول ولو