بالخصوص كالإناء الشرقي أو الغربي لوجدناه مشكوك النجاسة بعد اليقين بنجاسته سابقا.
وبمقتضى إطلاق صدر الرواية قوله عليه السلام "لا تنقض اليقين بالشك" جريان الاستصحاب. وان لاحظنا العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في الجملة وطهارة احدهما، كان اللازم علينا رفع اليد عن الحالة السابقة وعدم جريان الاستصحاب في واحد منهما لإطلاق ذيل الرواية قوله عليه السلام "ولكن تنقضه بيقين آخر" فانه بإطلاقه يعم اليقين الإجمالي، ولا يمكننا بمقتضى ما عرفته الجمع بين الصدر والذيل. فيدور الأمر بين الاستصحاب في كلا الطرفين أو في طرف واحد وبما انه لا مرجح لأحد الاطلاقين يكون الدليل مجملا لا يمكن الأخذ بشيء منهما.
وفيه أولا: انه لا إجمال في الدليل لظهور اليقين في ذيل الحديث في اليقين التفصيلي دون الإجمالي، وذلك لان الناقض لكل يقين لا بد وان يكون متعلقا بعين ما تعلق به اليقين الأول، وما نحن فيه اليقين الإجمالي لم يتعلق بما تعلق به اليقين التفصيلي، إذ اليقين التفصيلي كان متعلقا بنجاسة كل من الانائين بخصوصه، وما تعلق به اليقين الاجمالي هو طهارة احدهما فمتعلقه ليس بإناء خاص ولو كان الطاهر الواقعي احدهما المعين عند الله، إذ العلم حقيقته الانكشاف ولم ينكشف سوى طهارة احد الانائين فلا يمكن أن يكون اليقين الإجمالي المتعلق بالطهارة ناقضا لليقين التفصيلي المتعلق بنجاسة كل منهما فيعمه صدر الأدلة دون ذيلها.
وثانياً: لو تنزلنا عن ذلك وبنينا على أن إطلاق اليقين يعم الإجمالي ولا اختصاص له بالتفصيلي مع ذلك يرد على ما جاء به الشيخ (قدس سره) ما في الكفاية من أن دليل الاستصحاب غير منحصر بالأخبار المشتملة على الذيل، بل بعضها ليس فيها ذيل، فيتمسك بها من جهة إطلاقها، وأما إجمال ما ورد من الأخبار المقيدة بالذيل فذلك لا يوجب رفع اليد عن إطلاق المطلق منها، لان الإجمال معناه عدم الدلالة على الإطلاق لا الدلالة على العدم فالمانع الاثباتي مفقود في المقام.
أما الميرزا النائيني (قدس سره) فقد جعل المانع في مقام الثبوت دون مقام الإثبات