بوجوده الظاهري، وأما إذا كان مترتبا على الحكم بوجوده الشأني الطبعي كجواز الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه فلا يترتب على الحلية الثابتة بأصالة الحل.
نعم قد يثبت الحلية الشأنية بالاستصحاب كما في الجلل هذا إذا كانت السببية شرعية، وأما إذا لم يكن بينهما سببية فان كان هناك حكم إلزامي معلوم بالإجمال كان جريان كلا الاستصحابين منافيا معه للزوم المخالفة، كما لو علمنا بطرو نجاسة على احد الانائين المعلوم طهارتهما، فاستصحاب طهارة كل منهما مناف لما علم إجمالا بوجود النجاسة في احدهما للزوم المخالفة القطعية فيسقطان معا، وأما جريان الاستصحاب في احد الطرفين معينا فذلك ترجيح بلا مرجح.
وأما في احدهما لا بعينه مخيرا وان كان هذا ممكنا إلا انه يحتاج إلى دليل آخر وهو منتف فيسقطان معا، وأما إذا لم يكن في البين إلزام معلوم بالإجمال ليخالفه جريان الاستصحابين، كما إذا علم بطرو الطهارة على احد الانائين المعلوم نجاستهما، ففي المقام لم يكن الحكم الإلزامي معلوما بالإجمال ليكون استصحاب النجاسة منافيا له، بل الموجود في البين ليس إلا المخالفة الالتزامية والعلم بمخالفة احد الأصلين للواقع، وفي هذا الفرض لو كان الأصلان غير محرزين لا مانع من جريانهما وان كانا محرزين ففي جريانهما وعدمه خلاف.
ظاهر الكفاية[١] هو الجريان، ومنع شيخنا الأستاذ (قدس سره) تبعا للشيخ[٢] عن ذلك، وتظهر الثمرة بعد وجوب الاجتناب عن الطرفين على كلا المسلكين للعلم الإجمالي في ملاقى احد الطرفين، فانه على مسلك الشيخ لا يجب الاجتناب عنه لأنه ملاقى بعض أطراف الشبهة، وعلى المسلك الآخر يجب لأنه ملاقى لما حكم بنجاسته تعبدا، فلا بد من البحث في أن دليل الاستصحاب يعم كلا الطرفين ويجري فيهما أم لا.
وقع خلاف بين الأعلام فذهب الشيخ وتبعه شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلى المنع واستدل عليه الشيخ بإجمال الدليل حيث إننا لو لاحظنا كلا من الطرفين

[١] كفاية الاصول: ٤٣٢.
[٢]فرائد الاصول ٣: ٣٩٤، أجود التقريرات ٤: ٢٦٩.