في الافراد العرضية لو قال: اكرم العلماء الى الاخير، فمعناه ان كل فرد من افراد العلماء يجب اكرامه في كل زمان، ففي كل زمان الحكم ثابت بنحو الاستقلال، فلو قدر ان خرج فرد واحد عن الحكم بالتخصيص فالافراد الباقية مما لااشكال في ثبوت الحكم لها قطعا اذ لا موجب للحكم بالعدم، وكذا لو كان مجموعيا بمعنى ان الثابت حكم واحد لجميع الاجزاء بنحو الاجتماع فمعناه ان الحكم ثابت لهذا دائما قبل التخصيص وفي حال التخصيص وما بعده، فاذا قدر ان خرج جزء واحد بالتخصيص فلا ريب في ان الحكم ثابت للباقي باعتبار انه كان ثابتا قبل التخصيص، فليس اثبات الحكم بقية الاجزاء من قبيل اثبات الحكم جديدا بل نفس ما ثبت قبل التخصيص.
وتوضيح المقام: ان التكليف الثابت للمكلفين المتعلق بافعالهم مثل لا تشرب الخمر ان كل قيد اخذ في الدليل لا بد من عوده الى المتعلق لان نفس المتعلق من الافعال الخارجية، وليس معنى لا تشرب الخمر دائما ان الحكم وهو الحرمة دائمي، بل شرب الخمر ينبغي ان يصير كذلك، فاذا خصص ذلك القيد وهو الدوام سواء كان مطلقا او مقيدا فلا بد بعد التخصيص من الرجوع الى الحكم الخارج فرد خاص في زمن الشك وأما حرمة الشرب فعلى الدوام.
وهذا بخلاف ما لو كان التكليف متعلقا بامور ليست من افعال المكلفين كاللزوم بعد العقد، اذ لو قد ان قال: فسخت، مع ذلك لا يثبت الفسخ، فمثل هذا يكون المعنى ان اللزوم ثابت في جميع الآنات وحتى زمن التخصيص، فاذا ورد تخصيص في البين فلا بد من الرجوع الى الحكم الذي كان ثابتا قبل التخصيص، فالصلاة مثلا المشتملة على اجزاء متعددة المحكومة بالوجوب لو قدر ان خروج التكبير منها أو الاستعاذة وحكم عليهما بالاستحباب، فالوجوب لا ينبغي زواله عن بقية الاجزاء بل هو ثابت لها قطعا.
اذاً المتحصل ان كلام شيخنا الاستاذ غير تام لما ذكر، والاعجب منه انه وجه كلام الشيخ الانصاري (قدس سره) على مقتضى مرامه ومن المعلوم ان الشيخ نفسه لم يرد هذا المعنى لا في الرسائل ولا في المكاسب، بل اراد نفس التفصيل المذكور بين العموم المجموعي الاستغراقي الذي عرفت انه لا وجه له.
وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ (قدس سره)في مقام الشك في كون الاستمرار راجعا