قال سيدنا الاستاذ (دام ظله) أنه لا نعرف وجها لما ذكره (قدس سره) اذ بعد أن سقط دليل الحجية من حيث الشمول لكلا الظهورين فحملهما وتأويلهما إلى معنى آخر يحتاج إلى دليل يثبت ارادة المعنى الذي هو خلاف الظاهر, فإن المعاني المجازية كثيرة والذي ثبت من الدليل محتاج إلى دليل وهو منتف وهذا واضح.
واما في الصورة الثانية: وهي مالو كان أحد الدليلين قطعي السند كاية وردت أو سنة نبوية, وكان الدليل الآخر ظنيا كالرواية مثلا, وقد حصل بينهما من التعارض ما لا يمكن أن يصلحه العرف, ففي المقام مقتضى القاعدة هو التساقط كما في الصورة الأولى، لأن دليل حجية الظهور في القطعي مع اعتبار دليل حجية الصدور في الظن لايمكن أن يجتمعا, حيث أن الشارع إنما يعبدنا بالصدور لأجل ما للكلام من ظهور, فتعبده بظهور الدليل القطعي الذي معناه العمل على طبق ما ظهر منه, وتعبده بصدور الدليل الظني لاجل ماله من الحجية من حيث الظهور لا يجتمعان، لأن معنى التعبد بالصدور ليس إلا لأجل التعبد بالظهور والتعبد بالظهورين مما يلزم منه الجمع بين المتناقضين وهو واضح فلا بد من التساقط في كليهما وعدم الرجوع إلى أحدهما.
ولكن بالنظر إلى الأخبار القريبة من التواتر الواردة بلسان "أن ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فاطرحه على الجدار أو لم نقله أو باطل أو زخرف"[١]، ما يقتضي في المقام تقديم الدليل الذي هو قطعي السند على ظنيه, لأن المتيقن من معنى المخالفة إنما هي التباينية فلابد حينئذ بمقتضى الأخبار الكثيرة طرح الرواية والأخذ بالآية أو الخبر المتواتر.
واما الصورة الثالثة: التي يكون سند كل من الدليلين ظنيا فتارة تكون المخالفة بينهما بنحو التباين وأخرى بالعموم من وجه, وهذه هي الصورة التي عقد لها بحث التعادل والترجيح, ويقع الكلام الآن في التباين, فنقول: أن مقتضى القاعدة في المقام هو التساقط كما مر, وذلك لأننا ذكرنا سابقا أن شمول دليل الحجية لهذا وشموله لذاك مما يلزم بينهما المناقضة في مقام التعبد, لأن تعبد الشارع بالصدور لأجل ما له من الظهور في أحدهما ينافي التعبد بالآخر، فإلزامه

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١١٠-١١١, ابواب صفات القاضي ب٩ ح١٢,١٤,١٥,٤٨.