مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٩ - تقسيم الاستصحاب

يقين من وضوئه" حيث جعل الجزاء محذوفا أقيم مقامه التعليل، والذي دلنا على حذف ذلك ما تقدم في الفقرات السابقة، وفعل الشرط يعلم من الغاية المتقدمة في الذكر آنفا، وتقديره وإن لم يستيقن أنه قد نام ولم يحصل من ذلك أمر بين فلا يجب عليه الوضوء، ويكون قوله " فإنه على يقين " تعليلا للجزاء أقيم محله، وهو صغرى للكبرى الكلية التي دل عليها قوله " ولا ينقض اليقين بالشك" فكانت من ضم أحدهما إلى الآخر أن كل متيقن بشي لا ينبغي أن يرفع يده عن يقينه السابق بسبب شكه اللاحق، وبناء على هذا شمولها لكل مورد من الموارد.
وأما حذف الجزاء وإقامة التعليل والجملة الاسمية مقامه فليس بنادر، حيث ذكر الشيخ الأنصاري في رسائله[١] بعض الآيات المشابهة للمقام مثل قوله تعالى (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).[٢]
ثم إن قوله " فإنه على يقين من وضوئه" يحتمل فيه أحد أمور ثلاثة ؛ الأول: أن يكون لكل من خصوصية اليقين بالوضوء والشك بالنوم دخالة في الحكم، فلو فرض أن كان شكه في ناقض آ×ر لما كان الحكم كذلك، وهذا بعيد جدا، فإنه مضافا إلى لزوم اللغوية في ذكر التعليل، اتحاد المعلول مع العلة حيث أن الإمام عيه السلام بعد أن حكم بعدم وجوب الوضوء على من كان متيقنا به في حصول النوم علله حكمه بأن على يقين من وضوئه وشاك في نومه، فيلزم اتحاد العلة مع الحكم السابق مع أنه في إمكانه أن يكتفي بأحدهما دون الآخر بأحدهما دون الآخر لاتحاد مفاد الجملتين وذلك كله بعيد.
الاحتمال الثاني: أن تلغى خصوصيته الشك النومي، وتكون الألف واللام مشيرة إلى جنس الشك الحاصل من ناقض من النواقض مع المحافظة على خصوصية اليقين بالوضوء، وكأن المراد من اليقين هو المتعلق بالوضوء خاصة دون أن يكون متعلقا بشيء آخر سواء شك في حصول النوم أو الريح أو البول ،فالذي أوجب أن يحكم عليه بعدم إرادة الوضوء ملاحظة هذه القاعدة المختصة في باب الوضوء.

---

[١] فرائد الأصول ٣: ٥٦
[٢]سورة آل عمران ٣: ٩٧.