مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٨١ - قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع

بسم الله الرحمن الرحيم
قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع
* قال سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله):
بعد ان اعتبرنا وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع والمحمول يقع الكلام في شمول الادلة وعدم شمولها لقاعدة المقتضي والمانع التي حقيقتها ان يتعلق اليقين بحدوث جزء من اجزاء العلة يقتضي ترتب المعلول عليه لو لم يوجد المانع من التأثير، ويتعلق الشك بوجود المانع فهل الأخذ بالعمل على طبق المقتضي لاجل شمول دليل الاستصحاب له ام لا. وبعبارة أخرى اطلاقات الادلة تشمل هذه القاعدة أم لا.
ولا يخفى ان بعضهم تمسك باصالة عدم وجود المانع عند الشك فرتب الأثر على ذلك، كما لو شك في وجود حاجب يمنع من وصول الماء الى البشرة عند الغسل فتمسك بعض باستصحاب عدم وجود المانع وحكم بصحة غسله.
ولكن لا يخفى ما فيه فان الاثر لم يرتب على عدم المانع أي عدم الحاجب، بل على نفس تحقق الغسل خارجا، وهذا لا يثبت اصالة عدم وجود المانع الا بنحو من اللزوم وذلك ليس بحجة، أما بعض فلم يتمسك في مقام ترتيب الاثر بل أخذ بمقتضى ما عنده من اليقين بوجود المقتضي والشك بوجود المانع، نظرا الى قاعدة المقتضي والمانع حيث انه متى ما احرز المقتضي وشك في المانع الموجب لعدم تحقق المقتضي والمانع حيث انه متى ما احرز المقتضي وشك في المانع الموجب لعدم تحقق المقتضي خارجا فلا يعتني باحتمال وجود المانع، هذا هو الوجه في الأخذ للقاعدة وبتعبير آخر صب الماء على البدن مقتضي

---

* ليلة الثلاثاء ٢١/ ذي القعدة / ١٣٧٤هـ.