مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٣٧ - انقلاب النسبة

لخروج الأكثر عن تحته, فإذا اتفق ذلك فلابد حينئذ من ملاحظة سند الأدلة وقبل ذلك تبين أن التعارض ليس واقعا بين العام وكلا الخاصين على وجه تقطع بكذب العام أو كلا الخاصين, وإنما الذي تقطع بكذبه أحد هذه الأدلة الثلاثة, اذ أحد الخاصين مع العام ليس موجبا الزوم المحذور, وكذا الخاص الآخر مع العام, ولكن المحذور إنما لزم من اجل تخصيص كلا الخاصين للعام, اذ حينئذ يلزم اما تخصيص الاكثر أو عدم مورد للعام, والقطع بصدور كليهما أي العام والخاصأن ما لا يمكن ذلك, لأنه كيف يصدر الشارع عاما ثم يخصيصه بأدلة على وجه لا يبقى موردا للعام, أو يلزم استهجانه! فاما حينئذ أن نقطع بعدم صدور العام وحده أو بأحد الخاصين لا كليهما, فإذا اتفق مورد اجنمع فيه الأدلة الثلاثة كما هي اكثر موارد العبادات فحينئذ لابد من ملاحظة سند العام والخاصين, والصور في المقام ستة:
الأولى: أن يكون سند العام مرجوحا بالنسبة إلى سند الخاصين, ويكون سند الخاصين راجحا.
الثانية: أن يكون سند العام ارجح من سند الخاصين, ويكون سند الخاصين مرجوحين من العام.
الثالثة: أن يتساوى الرجحان في سند كل من الطرفين.
الرابعة: أن يكون سند العام ارجح من سند أحد الخاصين, ولكنه مساو لسند الخاص الثاني.
الخامسة: أن يكون سند العام مرجوحا بالاضافة إلى أحد الخاصين ومرجوحا بالاضافة إلى الآخر.
السادسة: أن يكون سند العام ارجح بالاضافة إلى الخاصين ومرجوحا بالاضافة إلى الآخر.
اما الصورة الأولى: التي كان سند العام مرجوحا, فلا ريب أنه يسقط مقابل دليل الخاصين لأن المفروض في كليهما رجحان على العام, ولا يؤخد بعمومه لمرجوحيه سنده, ويلزمنا حينئذ العمل على مقتضى الخاصين, ولا ريب أن النسبة بينهما هي التباين, فكل واحد يعمل على رسله.