أما بيان الدلالة فنقول: أن الرواية الشريفة اشتملت على سؤالين احدهما: عن الشبهة الحكمية الإلهية، والأخرى: عن الشبهة الموضوعية الخارجية، وقد سئل عن الأولى بقوله: أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، ولعل السبب الذي دعا زرارة لأن يسأل الإمام عليه السلام عن الشبهة الحكمية هو أحد أمرين ؛ الأول: أن سؤاله عن شبهة مفهومية كانت قد حصلت له في المقام حيث لم يعلم أن هذا القسم من الرقاد الذي يكون واسطة بين اليقظة والنوم - المعبر عنه بالسنة - يصدق عليه مفهوم النوم وانه نوم حتى يكون ناقضا لطهارته، أم ليس كذلك حيث أن زرارة على علم ودراية من الأمر والحكم لو قدر صدق النوم على هذا وعدم صدقه، فلذا قال: أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء.
الأمر الثاني: أن منشأ الشبهة الداعية للسؤال احتمال كون عنوان الخفقة والخفقتين من جملة نواقض الوضوء كالبول والريح مثلا، فهو مع معرفته بحقية النوم وتحديده وأنه على علم منعدم صدقه على هذا القسم إلا انه احتمل أن يكون من جملة النواقض، فقال: أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء..
فقد أجاب الإمام عليه السلام عن الشبهة التي انقدحت في ذهن زرارة بأنه قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء، فكان نوم العين مجردا عن نوم بقية الحواس ليس له أثر مهم في الانتقاص، إنما المحقق للمفهوم الموجب للنقض هو نوم القلب والأذن فمتى ما تحقق فقد وجب الوضوء وإلا فلا يجب، ثم بعد أن وقف زرارة على حكم الإمام عليه السلام عن الشبهة المتقدمة ثنى بالسؤال عن شبهة موضوعية خارجية، فسأله قائلا: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، وقد خفي على زرارة معرفة هذا المصداق الخارجي الذي يحرك إلى جنبه شي وهو غافل عنه لتعلق ضميره بقضايا وحوادث شتى، فهل هو من مصاديق النوم أم لا؟ وقد أجابه عليه السلام بقوله: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، ومدخول لا محذوف دل عليه الحكم السابق وتقديره لا يجب عليه الوضوء إلى أن يستيقن من نومه " ولا يخفى أن الغرض والشاهد الذي كان داعيا للاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب هو وقوله "وإلا فإنه على يقين.. "